Â« ØµÙØÙ‡Ù Ø§ØµÙ„Ù‰ | Ù‚Ø¨Ù„Ù‰: اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (... Â»

در تعقيب قاتلان حسن حسنی کارگر کنف سازی رشت..
و آن جای خالی در اعلاميه جهانی حقوق بشر
سوسن آرام

همین را در چارچوب استبداد خلافتی ایران قرار دهید، به آفتابه به گردن کردن و ,اعدام فله ای , به اصطلاح ,اراذل و اوباش, تبدیل خواهد شد.

http://www.roshangari.net/

رهاننده برتری در کار نيست،
نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب.

خود به رهائی خويش برخيزيم،
تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند.

جهان جز از آن آدميان نيست
مسکن بي‌مصرفان جای ديگری است.

چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند
آفتاب، جاودانه خواهد درخشيد.

اين بندها از سرودی انتخاب شده است که کارگران جهان در مراسم اول ماه مه می خوانند(ترجمه احمد شاملو). فقط نگاهی به اين بندها بيندازيد. جای شگفتی نيست که نظام اسلامی حاکم بر ايران، مانند تمام راهزنان بی مصرف ديگرجهان که نمی خواهند حق ربوده شده از مردم را رها کنند، با جنبش کارگران دشمنی بورزد. اما وقتی اين دشمنی به صورت صدور حکم شلاق برای کارگر به جرم برگزاری مراسم روزکارگر بروز ميکند، درد جانگداز ميشود.
به خاطر داشته باشيم وقتی شعر فوق سروده شد، حقوق برابر شهروندان در هيچ جای جهان به دست نيامده بود. تنها چند سال پيش از آن خريد و فروش رسمی برده در آمريکا لغو شده بود، تامين حقوق برابر سياه و سفيد در اين کشور تقريبا يک سده ی ديگر طول کشيد، برای به رسميت شناخته شدن حق رای زنان در انگليس و آلمان و آمريکا نيم قرن و در فرانسه وايتاليا بيش از هفتاد سال ديگر انتظارلازم بود، و فروپاشی استعمار و رسميت حقوق برابر ملل نزديک يک قرن بعد واقعيت يافت. در چنين زمانی است که کارگران برای برانداختن همه و هر نوع ,سروری, و حتی ,رهبری, به مبارزه برخاسته بودند. چقدر اين به خواست امروزماايرانيان نزديک است.

و اين را هم نبايد از خاطر برد اين بيت ها در خلوت تنهای روشنفکری خيرخواه و نيک انديش سروده نشد، بلکه از درون قيامی برخاست که به تازگی با خشونتی وحشيانه و مشحون از جنايات فجيع توسط ,سروران, زمان در اروپا سرکوب شد. چقدر اين رژيم سبع به آن جنايتکاران نزديک است.

نقش جنبش کارگري، و سوسياليستي، در گسترش حقوق مدنی و دمکراسی هرگز زير نورآفتاب قرار نگرفته و به اطلاعات عمومی برای مردم جهان تبديل نشده است و اين امر هم طبيعی است، چون سرمايه همچنان برجهان حکومت ميکند. در اينجا نه مجال باز کردن اين مبحث است و نه هدف مقاله اين است. فقط اين يادآوری کافی است که تحزب و تشکل مدرن که امروز دمکراسی پارلمانی بورژوازی برپايه آن استوار است، ميراثی است که اين جنبش و احزاب پيوسته به آن به جهان اهدا کردند و حتی کادرهای خود را به آن وام دادند تا سامان دمکراتيک کنونی در کشورهای پيش رفته پا گرفت. قبل از آن البته حزب و پارلمان و انتخابات وجود داشت، اما همانطور که امروز در عراق و افغانستان هم وجود دارد، يعنی عاری از يک سامان دمکراتيک در متن جامعه.

حالا جنبش کارگری ايران با اين پيشينه و ميراث تاريخی که خود هم برآن افزوده است، در مقابل دولتی قرار دارد که نه فقط در مضمون بلکه حتی در شکل هم تجسم بربريت کهن است وميرغضب و جلاد و شحنه و داروغه را با شلاق و خنجر و ريسمان بالای سر کارگر می فرستد.
اين واقعيت نه فقط تلخ و جانگداز، بلکه هشدار دهنده هم هست: وقتی در کشوری کارگر آشکارا و ,قانونا, به ,جرم, تمايل به برگزاری مراسم روز کارگر شلاق بخورد، اما ماشين ها متوقف نشوند، اتوبوس ها از حرکت نيايستند و کارخانه ها تعطيل نشوند، آنوقت هرقداره بندی ميتواند برجان و مال مردم حاکم شود و هراقدامی را در عرف بين المللی جرم و جنايت محسوب ميشود ,قانون, بخواند.

شلاق خوردن کارگر، شلاق خوردن نويسنده وفعال زنان و شهروند بی گناه يا مجرم را هم توضيح ميدهد يا به عبارت ديگر پيشرفت مدنيت، آزادی و دمکراسی در ايران مشروط به پيشرفت جنبش کارگران و ارتقاء موقعيت مزدبگيران در بافت اجتماعی کشور است. اين نقش ويژه در تامين آزادی ها و دمکراسی ناشی از تصوری آرمانی از کارگر نيست. يکی از بديهی ترين دلايلش اين است که وقتی جامعه دروسيع ترين پايه اش متشکل از انبوه مردمی باشد که حقوق شان لگد مال شده است، هرداربستی که براين پايه برای حقوق شهروندی ساخته شود، تصوری از آب در آمده و به آسانی فرو می ريزد. وقتی بتوان سازنده ترين بخش جامعه را که بطور بالقوه انگيزه و ظرفيت های ضروری برای دفاع از حقوق فردی و اجتماعی اش را دارد، به اين يا آن طريق ناتوان کرد و در هم شکست، در هم شکستن بخش های ديگر کار دشواری نخواهد بود. اين ,دموکراسی, به مثابه يک طرح درخشان برای حکومت، نيست که مزدبگير و شهروند صاحب حق را بوجود می آورد، تعبيری که برای يک طرح چنين قدرتی قايل باشد در ماهيت خود خيالی و ,مذهبی, است. واقعيت تاريخی برعکس بوده است: کارگران و زحمتکشانی که حقوق خود را به دست آوردند، دموکراسی را نيز بوجود آوردند.

اين واقعيت است که توضيح ميدهد چرا رژيم اسلامی با آن خشونت ,غيرمنطقی, حرکت سنديکای شرکت واحد را سرکوب کرد، سرکودک دو ساله را به ميله اتوبوس کوبيد و زنان کارگران را به اسارت گرفت. در حاليکه سنديکا نه ,کدهای اسلامی, را شکسته بود، نه سرنگونی رژيم را در خواست های خود جای داده بود، نه ميشد اتهام ,تجزيه طلبی, به آن بست. اما سنديکا يک سنگر برای دموکراسی در پايه پرشمار و صاحب ظرفيت جامعه بوجود آورد که ديگر حتی خودکارگران زحمتکشی که زير سايه موحش سرکوب آن را بوجود آوردند نميتوانند ازمردم بگيرند، چه رسد به سرکوب. و اين است که بيش از هرچيز در رژيم هراس بوجود می آورد. زيرا يکی از مهم ترين مشخصاتی که ميتواند ما را ,متمدن, و تلاش های ما، پيروزی ها و شکست های ما، اشک ها و لبخندهای ما را ,متمدنانه, کند، همين خشت هاست که درپايه اجتماع روی خشت گذاشته ميشود و چنانکه ميدانيم رژيم از تمدن ,مثل جن از بسم الله, فرار ميکند. بدون اين خشت بندی و بالا آوردن ديواری استوار برای دفاع از دمکراسي، رژيم به آسانی ميتواند تلاش مردم برای آزادی را در هم شکسته و حتی در تعامل با ,بی مصرفان, ديگر، همگی با هم، جامعه ما را به آن سو سوق دهند که افغانستان و عراق و سومالی را تا زمينه ,جنگ سالاری, و تبديل قربانيان به ,ميليشيا, ی خود را فراهم آورند.

همسرايی عجيب در دفاع از سرمايه
اساسا در همه جای جهان بين حفاظت از ,سروری, قشری ممتاز از يک طرف و حمله به کارگران وتشکل های آنها از طرف ديگر، يک رابطه مستقيم وجود دارد. اگر رژيم بربريت اسلامی کارگران را بربرمنشانه سرکوب ميکند، بورژوازی متمدن هم وقتی ميخواهد فاصله ,بالا, و , پائين, را افزايش دهد و سروری ,بالايی ها,ی صاحب سرمايه را بر,پائينی ها, ی نادار و بی قدرت تحکيم کند، نخست اتحاديه ها را زير ضرب ميبرد و با انواع تدابيرآنها را از عضو خالی کرده و قدرت ونفوذشان را محدود ميکند. آنها برای اينکار به فشار اقتصادی و سياسی بسنده نمی کنند، هجوم فرهنگی نيز به موازات آن گسترش پيدا ميکند: درتبليغات فرهنگی طبقه بورژا و نظريه پردازانش کارگر ديگر نقشی در جامعه بازی نميکند، توليد کننده نيست، رو به زوال است، اصلا ديگر ,طبقه, هم نيست. اگر فقير يا بيکار باشد، قشری ,بی عرضه, و ,تنبل, است که نتوانسته يا لياقت نداشته خود را از پلکان ترقی بالا بکشد. اگر فقير نباشد، پس حتما طبقه متوسط است، يا بايد او را با ساير ,هويت, هايش مشخص کرد، با هويت جنسی يا نژادی يا قومي، يا با حرفه اش، يا با غلظت و نوع روشنفکری اش... خلاصه همه ,هويت, ها به حساب می آيد، مگر هويت اقتصادی و طبقه ای که مزدبگير به آن تعلق دارد.دولت اسرائيل با هويت فلسطينی آنقدر سرجنگ ندارد که بورژوازی وروشنفکرانش با هويت طبقاتی کارگران. به کارگر القاء ميکنند که اگر خود را عضوی از طبقه کارگر بداند به بی عرضگی و ,پستی , خود اعتراف کرده است، و کسی که از طبقه کارگر دفاع کند از او هم پست تر است، ,سنتی, است، ,عقب افتاده, است، در ,قرن نوزدهم, مانده است..

روشن است اين روش انکار، آنهم انکار واقعيتی که با هيچ ترفندی نميتوان روی آن سرپوش گذاشت، يعنی واقعيت سخت اقتصادی و اين شکاف عظيم و فزاينده در درون و بين کشورها و هويت های بنا بر شده بر آن، تلاشی است برای حفظ سروری يک قشر ممتاز دردورانی که ديگر نميتوان رسما از کهتری و نابرايری دفاع کرد.

اما حفظ ,سروری, اگر در يک دمکراسی پيشرفته و يک اقتصاد توسعه يافته به معنای تمرکز فوق العاده ثروت و قدرت در دست تعدادی اندک است، درکشورهای عقب مانده به معنای دوام و استمرار فلاکت و به احتمال قوی استبداد، و در بين کشورها به معنای دوام و استمرار عقب ماندگی عقب مانده ها ست.

اينجاست که با نگاه به اوضاع سياسی ايران بايد گفت: هيهات! درکشوری که حاکم و خليفه، کارگر را به خاطربرپا کردن سنديکا کتک ميزند، شکنجه ميکند و به زندان می اندازد، و به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه شلاق می زند، در کنار دستگاه حاکم و شبکه های تلويزيون وراديو و رسانه های ديگرش، شبکه عظيمی از نهادها و تشکل ها و رسانه ها و وبسايت ها، از رسانه های وابسته به جناحی از رژيم مثل اعتماد تا آنها که خود را مستقل از دو جناح ميخوانند مثل رسانه ها و وبلاگ های وابسته به، يا خويشاوند با، سازمان دانش آموختگان، شبانه روز از سرمايه و بسط هرچه بيشتر قدرت آن در مقابل کارگر دفاع ميکنند، آن هم به نام , اصلاحات, و يا , آزادی, يا ,دمکراسی,، و چه بسا به ,وکالت, خود خوانده از کارگران. شبکه های رسانه ای و سالن ها و کنفرانس ها در اختيار مفسران، پژوهندگان و اقتصادانان حامی سرمايه است که در ستايش خصوصی کردن ها وانتقال اموال عموم مردم به سرمايه داران و تصويب قوانين به نفع سرمايه و پروژه فاجعه بار نئوليبرالی در جهان و حتی شکلی از آن که تحت عنوان ,تعديل اقتصادی, در ايران پياده شد، از ,فاجعه, ملی کردن نفت و ضرورت انتقال دارايی هايی غصب شده ی مردم به سرمايه داران خصوصی... می گويند و می نويسند.

البته آنها ,حق, دارند از هرچه ميخواهند دفاع کنند، اما به کلام و به اختيارخود شلاقی را که حاکم بر تن کارگر ميزند تر کرده و سوزاننده تر می کنند. شايد برخی از مدافعان جوان تر و کم تجربه تر سرمايه از اين قضاوت برنجند و خشمگين شوند، ولی اگر کسی به اين لشگر مدافع سرمايه از بغض رژيم پيوسته نه از حب سرمايه، بهتر است قبل از اينکه دير شود، با حقيقت در شکل عريان و بی پيرايه آن روبرو شود.

آن نوع ,اعدام, که شرمسار اعلاميه حقوق بشر نيست
در گزارش يکی از خودکشی های ناشی از فشار اقتصادی در رژيم اسلامی آمده بود حسن حسنی کارگر کنف سازی رشت که 11 ماه حقوق دريافت نکرده بود، بعد از روزها اعتراض و تجمع و کتک خوردن، وقتی به کارخانه آمد، ديد مالک جديد دستگاه ها را از کارخانه خارج کرده است تا تعطيلی کارخانه و بيکاری کارگران مسجل شود. او به همکارش گفت "دستگاه ها را هم که بردند. يعنی تمام شد؟" کارگر همکار او توضيح ميدهد: "دستگاه که نباشد، کار نيست. ميدانست بنده خدا". حسن حسنی به کارخانه ای متروک رفت و خود را به دار کشيد.1

حسن حسنی و کارگران همکارش، اقتصاد دان و فيلسوف نبودند. اما تلفيق شلاق ارتجاع و چماق سرمايه آنها را گيج نکرده و آنچه را که نظريه پردازان ليبرال هنگام طرح حقوق بشر به کلی مورد ,غفلت, قرار ميدهند، خوب توضيح دادند. اگر شلاق در دست استبدادی رو به زوال است، چماق منبعی دارد که ,لايزال, می نمايد: آنچه در مالکيت سرمايه دار است، ابزار کار کارگران است. سرمايه دار با تمرکز ابزار کار به صورت ماشين آلات، کارخانه يا به صورت پول و سرمايه و تملک خصوصی آنها، شريان حيات کارگران را در مشت دارد و امکان کنترل بر ابزار کار،شرايط کارو حتی شرايط حيات خود را از آنها سلب ميکند. اينکه حسنی کار داشته باشد يا بيکار باشد، مهران - فرزندش- به سربازی برود يا به دانشگاه، بيمار خانواده درمان شود يا به اقتدار ميکروبها واگذار شود، اينکه آيا حسنی بايد شهروندی ,شرمسار, محسوب شود و درمقابل خانواده و مردم خجالت بکشد... آری حتی کنترل روانشناسی و فرهنگ او نيز در اختيار مالک سرمايه است. حاکم و سرمايه دار اين بار با ,شرمسار, کردن او، او را بالای دار فرستادند و خودشان هم در برابر قانون و ,اعلاميه حقوق بشر, بدهکار و شرمسار نيستند.

با وجود اين وقتی حسن حسنی يا ساير کارگران از شدت استيصال و نااميدی دست به خودکشی ميزنند يا اخبار فلاکت آنها در رسانه ها منتشر می شود، شبکه وسيعی از مدافعان اين سرمايه ی ,آدمکش,، در همان حال که برای آنها دل می سوزانند، انتقال باز هم بيشتر دارايی ها به بخش خصوصی و بازکردن بيش از پيش دست سرمايه دار را به عنوان راه حل ارائه ميدهند. هم زبانی در برابر استبداد خوب است ولی به شرط همدلی در مقصود. لعنت بر اين استبداد که زبان ها را گنگ ميکند و روی مقصد بکلی پرده می اندازد. وقتی به اين ,سوگنامه, ها خوب نگاه کنيد بوضوح می بينيد که برای اين لشکر وکلای سرمايه، ,همزبانی, و ,دلسوزی, برای قرباني،اساسا ابزاری است برای دفاع از قاتل او.

سوال اين است: بورژواها و وکلای شان برای حسنی به چه عنوان دل می سوزانند، به عنوان ,مستضعف, يا به عنوان يک شهروند و يک کارگر؟ اگر اولی است که بحثی نيست. داستان ,فتوت, و ,مهربانی, توانگران و قدرتمندان را که اغلب هم با رياکاری همراه است آنقدر شنيده ايم که تکرار آن دلگيرکننده است. آخرين بار در همين انقلاب بهمن و در ادامه اش در دولت ,مهروز, و ,عدالتخواه, رژيم.

اما اگر آنها از حسنی و حسنی ها به عنوان يک کارگر دفاع ميکنند، در اين صورت تثبيت موقعيت يک کارگر به عنوان عضو يک طبقه پرشماراز شهروندان صاحب حق، به قول دار سرمايه دار و اقتصاد دانان مشاورش، ,هزينه, دارد، ,هزينه, ای که قبل از هرکس، سرمايه دار و مشاوراقتصادی اش با تمام توان به مبارزه با آن بر ميخيزد. اساسا هسته اصلی داستان افزايش ,کارآيی, بنگاه های دولتی از طريق واگذاری آن به بخش خصوصی بر يک اصل استوار است: کاهش هزينه سرمايه از طريق پائين آوردن باز هم بيشتر ارزش کار.

تکليف رژيم که روشن است، رژيم از ,آزاد کردن, خود از قيد مسووليت های اجتماعی دولت،آنهم در شرايطی که تحريم بر تنگناهای آن افزوده است، استقبال ميکند. تازه ميتواند با واگذاری تصميم ها به سرمايه داران خصوصی هم در مورد اجرای,برنامه 20 ساله, لافزنی کند، هم جناحی به جناحی ديگر بتازد و هردو طرف با اين کار مسوول فجايع را ,غيب کنند,، هم شايد راهی برای شکستن تحريم از طريق مفت فروشی و به دست آورن دل سرمايه داران خارجی باز شود. اما بايد از اپوزيسيون بورژوايی مدعی دلسوزی برای کارگران پرسيد چطور ميتوان هم از کارگر دفاع کرد هم از خصوصی کردن ها و تعديل و باز کردن دست سرمايه دار در بازار؟

حسن حسنی البته در چارچوب يک استبداد مذهبی می زيست و ازآزادی سياسی بی بهره بود و برای ابراز بديهی ترين حق خود فحش و کتک ميخورد. رابطه سياسی اسارت بار او به عنوان يک شهروند در بند با دولت استبداد، و رابطه اقتصادی , آزاد, او به عنوان يک کارگر با صاحب سرمايه با هم تداخل کرده و درک شفاف رابطه کار و سرمايه را دچار اختلال می کنند. به اين ترتيب اپوزيسيون بورژوايی بهانه ای برای خود فراهم می آورد که تقصير را از گردن سرمايه دار بردارد. اما اتفاقا کارگر ايرانی به علت محروميت از دمکراسی و اتحاديه و قوانين حمايتی وقتی مستقيما در برابر سرمايه قرار ميگيرد، ميتواند مفهوم مالکيت سرمايه داری را ,عريان , و فارغ از بندهايی که به دلايل مختلف از جمله دو سده تلاش کارگران بر دست و پای سرمايه بسته شده، مشاهده کند و فهم و قدرت تشخيص اش از متفکرانی مثل هياک و فريدمن پيشی بگيرد.

وضعيت مطلوب برای سرمايه نه فقط در چارچوب استبداد بلکه بطورکلی و در دموکراسی های باثبات نيز، شرايطی است که تا آنجا که ميتواند در جهت کاهش هزينه کارگر بتازاند. سرمايه دار در اين راه حاضر است حتی قوانين طبيعت را زير پا بگذارد و نياز به تغذيه، دارو و حتی زايمان را ناديده بگيرد. اصلا بگذاريد کارگران را از همه مصائب استبداد و شرايط عقب مانده کشورمان برهانيم و آنها را با حفظ همه حقوق دمکراتيک شان در ثروتمندترين و پيشرفته ترين کشور سرمايه داری قرار دهيم و برخورد سرمايه، منطق و اخلاقش در رابطه با حقوق کارگر را ملاحظه کنيم.

والمارت آمريکا را در نظر بگيريم که آن را يکی از موفق ترين بنگاه های اقتصادی جهان و بزرگ ترين کارفرمای جهان خوانده اند که دو ميليون کارگر را مستقيما در استخدام دارد. شعار والمارت اين است: هرچه برای والمارت خوب است، برای آمريکا خوب است و هم اکنون نيز گفته ميشود در جريان بحران مالی و مسکن در آمريکا، اين رونق والمارت و جلب توده کم درآمد شده به کالاهای ارزان آن است که بازار مصرف را گرم نگاهداشته است.

يکی از کارشناسانی که با والمارت کار ميکند گفته است پايه موفقيت والمارت اين است که نه فقط به ,لجستيک کالای ارزان, بلکه همچنين به ,لجستيک کار ارزان , دست يافته است. ايده ای که اين بنگاه بر پايه آن تاسيس شد، بر منطق عريان سرمايه داری کاملا منطبق است. آقای سام والتون مرحوم، بنيانگذار بنگاه گفته بود: ,من کارگر ارزان استخدام ميکنم، از آن سود می برم، ما موفق خواهيم شد، ولی مدل استخدام ما دستمزد کم، مزايای کم است., در مبارزات مزدبگيران اين بنگاه در دهه 90 معلوم شد والمارت آنقدر به اکثريت قاطع مزدبگيران خود در آمريکا - صحبت از هند يا آفريقا نيست - کم مزد می پردازد که بخش عظيمی از آنها برای دريافت غذا به آشپزخانه دولتی و برای تامين مخارج دارو و درمان خود به موسسات کمک دولتی و يا خيريه های خصوصی مراجعه ميکنند. تحقيقات يک نماينده کنگره آمريکا در سال 1994 نشان داد که تنها در ايالت کاليفرنيا، ماليات دهندگان ساليانه 82 ميليون دلار بابت تامين غذای اين کارگران می پرداختند. برای تامين غذا و داروی کودکان 200 کارگر اين بنگاه $420,750 در سال از بودجه فدرال پرداخت شده بود. البته نئوليبرال ها مايلند اين "گداخانه" های دولتی هم بسته شود، مسلما آنوقت صاحبان والمارت با مقاومت کمتری روبرو ميشوند و کارگران بايد به آشپزخانه های کليساها مراجعه کنند.

حدود 70 درصد کارکنان و 92 در صد فروشندگان کم در آمد والمارت را زنان تشکيل ميدهند، به همين جهت سازمان های زنان در مبارزات عليه بهره کشی از کار در والمارت فعالند. بنا بر گزارش سازمان زنان آمريکا در سال 2006، بعد از بيش از يک دهه مبارزه مداوم فعالان اجتماعی و زنان، ليست مشکلات کارگران زن والمارت اين بود: مزد کم، استخدام پاره وقت، مجبور کردن کارگران به پرداخت بيمه های عمومی که بعدا به نام والمارت در روزنامه ها گزارش ميشود، کشيک 24 ساعته، تنظيم آئين نامه هايی که کار گر را به اسب عصاری تبديل کند بطوريکه اگر موقع تغيير شيفت کار فقط 5 دقيقه دير کار را شروع کند، دولا پهنا از دريافت دستمزد کامل محروم ميشود، حذف بخشی از داروها از بيمه، اخراج کارگرانی که ميخواهند عضو اتحاديه باشند، تبعيض جنسي، تبعيض عليه معلولين، کارکودک ...و ليست ادامه دارد.

درمورد والمارت نوشته اند شرايط کار در آن به حدی بد و دستمزدها چنان پائين است که 70 درصد نيروی کار آن هرسال اين بنگاه را ترک ميکنند. اين فقط بخشی از حقيقت است. همان سازمان زنان در گزارش سال گذشته خود، مبارزات زنان برای بستن قرار داد ثابت و مقاومت و تدابير صاحبان بنگاه برای مقابله با آن را تشريح کرده است. به عبارت ديگر، ترک کار اکثريت کارگران بعد از مدتی کوتاه، بر خواست بنگاه داران نيز منطبق است. آنها ميخواهند کار را در مدت هرچه کوتاه تر و هرچه ارزانتر اجاره کنند واز مزايای استخدام دايم پرهيز ميکنند. تازه اين وضعيت کارگران آمريکايی والمارت است. منبع ,لجستيک کالای ارزان, والمارت، چين و کشورهايی است که کارگر در آن ها از برده هم ارزان تر است، به همين جهت در جريان کشمکش بر سر مشعل المپيک مديران والمارت با وسواس تدابيری اتخاذ کردند که ,صاحبان, اين کالاها ،و ,برده , هاي، ارزان را بيش از حدی که برای سياست قدرت مفيد و لازم بود، نرنجانند.

حالا اين کارکرد و اين منطق و برخوردسرمايه با کار را به کشور عقب مانده ای مثل ايران بياوريد، نتيجه چه خواهد بود به جز اينکه فلاکت اقليت در آمريکا به فلاکت اکثريت در ايران تبديل ميشود و حسنی ها خودکشی ميکنند و مهران ها اجبارا به جای دانشگاه به سربازی می روند و هر از چند گاه به گوشت دم توپ حاکمانی تبديل ميشوند که اين فلاکت بهترين شرايط را برای اين يا نوع ولايت آنها بوجودآورده است.
شايد وقاحت اين نوع ,کيفر, دهندگان،از وقاحت ارتجاعی که ازاعلام قصاص و شلاق و شکنجه واعدام به عنوان کيفر,خجالت نمی کشد, کمتر باشد، اما مسلما شمار قربانيان آن کمتر نيست.

دموکراسی سياسی ، نفت و اشتها های جديد
چندی پيش آقای عبدي، همان که دراجرای منويات اما م از ديوار سفارت بالا رفت، ادعا کرد راه جديدی برای اجرای برنامه پيشنهادی کروبی مبنی بر توزيع پول بين مردم ,کشف, کرده است که خلاصه اش عبارت بود از تقسيم سهام نفت بين هفتاد ميليون ايرانی. گذشته از اينکه توضيحات خود عبدی آشکارا به ما می گفت در همان قدم نخست قصد دارد تحت بهانه های پوپوليستی مردم را زير شلاق بازار قرار دهد و راه خروج را هم از آنها بگيرد، اما ,راه حل, در جوهر خودابداعی نبود. قبلا شکل های مشابهش در روسيه پياده شد، اما سرانجام بعد از فيل هوا کردن ها، سند مالکيت نفت و گاز از کشوی چند تايکون سر بر آورد که ميتوانند ازتيم چلسی دربريتانيا گرفته تا تمام يک شهر در سيبری را بخرند و خريده اند.در مورد آقای خودروفسکی که معلوم شد اختيار و سود در تعلق موسسات مالی آمريکا قرار داشت. آقای پوتين راهم خود مديران غربی طرح راست يا دروغ ميگويند يکی از سهامداران اصلی است. درعوض ,شوک تراپی, نئوليبرالی به گفته يکی از برجسته ترين کارشناسان دولت آمريکا در رابطه با مسايل شوروي، بيش از جنگ استالينگراد آدم کشت.

بديهی است که ,ابداع , آقای عبدی که بعد هم طرفداری يک اقتصاد دان آوازه گر بازار را جلب کرد، دستاوردی بهتر از برنامه احمدی نژاد مبنی بر ,آوردن نفت بر سر سفره مردم , ندارد، اما يک پديده ,جديد, را خوب به نمايش می گذارد: افزايش تعداد دندان هايی که برای منابع نفت ايران تيز ميشوند. تا به حال حاکمان مستبد ما اين لقمه را فقط اندازه دندان خود ميدانستند ودر مشارکت يا رقابت با دولت ها وشرکت ها ی زورمند خارجی آنقدر را که توانسته اند بلعيده اند. اما دور جديد تهاجم سرمايه به اموال مردم در سراسر جهان، اکنون اشتها های جديد را تحريک کرده است.

نيروهای بورژوايی البته ,دليل, ديگری برای توجيه اشتهای خود دست و پا کرده اند: نفت، بودجه استبداد را در طول دهه های گذشته تامين ميکرد، بنابراين برای مبارزه با استبداد و دست يابی به دمکراسی بايد دارايی های مردم را به بخش خصوصی منتقل کرد. اما اين نوع استدلال، بخشی از واقعيت را بازگو ميکند تا کل واقعيت را تحريف کند ويکی از بدترين نوع سوء استفاده از ,شواهد, است. اولا اين درست است که به دليل اتکاء به درآمد نفت، دولت های استبداد تا حد زيادی از سرمايه دار مستقل بوده و سرمايه داران به مثابه يک طبقه از نظر سياسی ضعيف بودند، اما اين به آن معنانيست که سرمايه داران جانشين مناسبی برای در دست گرفتن اختيار دارايی ها و ثروت های مردم هستندودولت متکی بر آنها ضرورتا دمکرات خواهد بود. انشاء الله اپوزيسيون بورژوايي، ژنرال مشرف يا مبارک مصر يا پينوشه يا آنهمه ژنرال های کودتاچی در آمريکای لاتين را که پيشگامان برنامه نئوليبرال هم بودند دمکرات نميدانند.

دوم اينکه اين درست است که عدم توسعه جنبش کارگری و ساختارهای اتحاديه ای و دمکراسي، به نحوی با اتکاء دولت به درآمد نفت ارتباط داشت، اما اين به آن معناست که استبداد برای خلع يد از اکثريت مردم از قدرت سياسي، علاوه بر ابزار زور و اجبار ميتوانست از امکانات مالی خود هم استفاده کند. مثلا دردوره سلطنت حداقل دستمزدها ضرورتا از طريق بازار و اعتصابات و توازن قدرت کارفرما و کارگر برقرار نميشد، بلکه دولت براساس مصالح سياسی خود و امکانات مالی که در اختيار داشت دستمزدها را تعيين ميکرد. يا مجبور ميشد به مردم سوبسيد بدهد.البته حذف اين ملاحظه و دادن اختيار کامل به سرمايه دارو بازار،باعث کاهش بازهم بيشتر دستمزدها، بيکاری های گسترده تر و فلاکت بيشتر ميشد و بطور بالقوه امکان گسترش مقاومت کارگران و اعتصابات را بالا ميبرد، ولی دفاع از چنين شرايطی مثل اين است که وجود يک دستگاه خلافتی زن ستيز را نعمتی برای آزادی زن و گسترش استبداد را نعمتی برای آزادی و افزايش دخالت خارجی و مثلا جنگ را نعمتی برای استقلال بدانيم.

سوم اينکه قوت استبداد در ايران از بی قدرتی مزدبگيران است، نه از بی قدرتی سرمايه داران. در شرايط مساعد برای استبداد، سرمايه داران از آن جا که در پی کاهش بازهم بيشتر قدرت مزدبگيران هستند، قاعدتا هم ريشه های استبداد موجود را آبياری ميکنند، هم بطور بالقوه مانعی برای شکل گيری دموکراسی آتی به شمار می روند.

چهارم اينکه نه تنها بين استبداد و گسترش بخش عمومي، و متعلق به همه مردم، هيچ رابطه الزامی وجود ندارد، بلکه وجود بخش عمومی قوي، و اگر نه تحت کنترل لااقل تحت نفوذ مردم، يک عامل الزامی برای بسط دمکراسی است، حتی در چارچوب سرمايه داری.
همانطور که استبداد برای تامين هزينه های خود به درآمد نفت نياز دارد و بر آن اتکاء ميکند، مردم هم برای برپايی و استقرار و پيش برد دموکراسی خود به درآمد نفت نياز دارند. دمکراسی و دفاع از حقوق شهروندی خرج دارد، اما خرجی که برای سرمايه دار ,هزينه, محسوب ميشود، برای کارگر ,درآمد, است، و آن مالکيت و سرمايه گذاری که برای سرمايه دار زيان و بی احترامی به ,حق مالکيت , فرد خودش و ,اصل مقدس مالکيت خصوصی, محسوب ميشود، برای اکثريت مردم، شهروند متمدن و پيشرفت در دمکراسی و برابری را بوجود می آورد.

در حقيقت مدافعان بورژوازی با وصل کردن استبداد به بخش عمومی و دموکراسی به بخش خصوصي، رابطه مردم بويژه اکثريت مزدبگير با دمکراسی را قطع ميکنند. با اين تعبير دموکراسی به يک ,طرح, تصوری و محصول ذهتيت روشنفکران تبديل ميشود، يک برنامه ,نرم افزاری, که کد رمز آن در دست سرمايه دار است .

اين ماستمالی کردن دموکراسی به شيوه ای ظاهرا,روشنفکرانه, ولی درواقع رندانه است. رندانه برای اينکه آنها رابطه استبداد با درآمد نفت و بخش عمومی را، که برای همه روشن و از صبح تا شام بر سربام است، با دقت زير ذره بين قرار ميدهند، اما يک کلمه از رابطه دموکراسی با بخش عمومی نمی گويند. اگر بخش عمومی در دست يک دولت دموکراتيک باشد، چه نتايجی به دست می آيد؟ چرا در مقابل استبداد موجود، بايد چنين آلترناتبوی را حذف کرد؟
مالکيت، قدرت است. هم برای استبداد، هم برای سرمايه خصوصي، هم برای دمکراسی. چه کسی در مورد مدرسه، بيمارستان، جنگل، معدن، بازارچه محله، خانه و خانه سازی تصميم ميگيرد؟ البته مالک آن ها. اينکه مالک دولت استبدادی باشد، يا سرمايه دار خصوصی يا دمکراسي، نتيجه از زمين تا آسمان فرق ميکند. حتی درهمين دموکراسی های بوروکراتيزه شده و بورژوايی غرب، وقتی اموال عمومی به مالکيت بخش خصوصی واگذار ميشود، اولين نتيجه ای که در رابطه با دموکراسی بلافاصله خود را نشان ميدهد اين است که به جای اينکه احزاب مجبور باشند برای سياست مسکن يا بهداشت، يا توزيع امکانات در محله ها يا پذيرش و عدم پذيرش مهاجر و غيره برنامه داده و به رای مردم در تصميمات خود گردن بگذارند، مالک خانه و مدرسه وبيمارستان و محله و بازار چه و جنگل و معدن و غيره خود راست تصميم ميگيرد و برای اجرای تصميم خود کارمند استخدام ميکند. در اين حالت انتخابات ها بيش از پيش از مضمون دمکراتيک خود تهی شده، به مسابقه نمايشی و رسانه ای بين ,ستاره ها, تبديل ميشوند. به عبارت ديگر انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی بلافاصله و بدون واسطه دامنه دمکراسی و نقوذ مردم در تصميم گيری ها را در همه جا محدود ميکند. برنامه ها و پلاتفرم های ارائه شده به مردم لاغرتر شده و بيش از پيش روی خواست های پوپوليستی و در بسياری مواقع در خواست های وارونه از قبيل بيگانه ستيزي، ترس از فقرا و دفاع از خشونت قانون، ناسيوناليسم افراطی و جنگ طلبی متمرکز ميشود.

نقش پشتوانه مالی با اتکاء به مالکيت و کنترل عمومی دارايی ها، برای افزايش نفوذ و قدرت مردم و تحکيم دموکراسی به حدی است که در بسياری از خصوصی های کردن های دوره اخير،از بين بردن اين پشتوانه و تضعيف پايه های دموکراسي، نه سودجويی فوري، هدف مقدم سرمايه داران و دولت های آنها بوده است. اين واقعيت را در سياست های خصوصی کردن اغلب دولت های بزرگ بويژه در اروپا که دموکراسی جاافتاده ای دارد، ميتوان مشاهده کرد. يکی از آخرين نمونه های آن را سوئد به نمايش گذاشته است . اجازه بدهيد اندکی روی آن مکث کنيم، زيرا از جنبه های مختلف به اصطلاح ,تابلو, است و هيچکس نمی تواند واقعيت های برجسته منعکس شده در آن و تاثير تخريبی بر دموکراسی را ببيند و خود را به نديدن بزند.

در مورد سوئد چيزی که همه کم و بيش ميدانند اين است که اين کشور دررابطه با دمکراسی و رشد اجتماعی هميشه يکی از بالاترين ها و در رابطه با فساد هميشه يکی از پائين تر شاخص ها را نشان داده است. اما چيزی که سرمايه داران از آن زياد ناليده اند، ,هزينه , های سنگين اين دموکراسی و رشد اجتماعی است. بخشی از اين ,هزينه ها, از منابع مالياتی و بخشی از بنگاه های متعلق به مردم، در مالکيت دولت يا شهرداری ها، تامين ميشود. سرمايه داران از همان آغاز لشگرکشی نئوليبرالی و زير رهبری حزب سوسيال دمکرات تهاجم به اين منابع را شروع کردند. ,ائتلاف بورژوايی, که تحت همين عنوان قدرت را در انتخابات سال 2007 به دست گرفت، کار را يک سره کرد. يکی از مهم ترين سياست هايی که اين ائتلاف از همان آغاز در برنامه خود قرار داد، واگذاری ده شرکت دولتی مهم به بخش خصوصی بود. اين سياست هيچ توجيه اقتصادی نداشت، زيرا اغلب اين شرکت ها سوددهی بالايی داشتند، بطوريکه بنگاه های بزرگ خارجی و داخلی برای بلعيدن آنها با اشتياق دهان گشودند و اکنون بعضی از آنها را تمام يا بخشا بليعده اند. سوددهی اين شرکت ها فعالين مدنی را راضی نميکرد و برخی شکوه داشتند که اگر قرار باشد فقط سوددهی معيار باشد نه اهداف اجتماعی و دموکراتيک ديگر، چه فايده ای از تعلق مالکيت اين شرکت ها به عموم و چه فرقی است بين عملکرد دموکراسی و عملکرد سرمايه دار خصوصی در اداره اقتصاد. اين انتقادها در حالی بود که شرکت های مزبور علاوه بر سوددهی و واريز کردن اين سود به خزانه دولت و تامين بخشی از هزينه های رفاه اجتماعي، نقشی هدايت کننده در زمينه دمکراسی و رشد اجتماعی بازی کرده اند.

برای مثال رسيدن به حد نصاب 50/50 مشارکت زنان دررهبری بنگاه های اقتصادي، نخست توسط اين شرکت ها پيش برده شد و سرمشق کشور قرار گرفت. در آستانه انتخاباتی که ائتلاف بورژايی را به قدرت رساند 42 درصد نمايندگان در رهبری اين بنگاه ها را زنان تشکيل ميدادند. يا دو بنگاه عظميم تامين برق و شرکت معدن و جنگل، از دستبرد سرمايه و سوداگری در اين منابع جلوگيری کرده و سياست دفاع از محيط زيست که سوئد در مورد آن از نمونه های برجسته جهان است، محصول همين نقش است. يا انستيتوی عرضه وام مسکن دولتی SABA سياست خانه سازی را در کل کشور در جهتی سازمان ميداد که حتی المقدور در زمان ضروری عرضه بالا برود. اين امر در ترکيب با مالکيت کمون ها بر خانه هايی که به مردم اجاره داده ميشد و تدابير ديگرزمينه تامين انواع مسکن در همه جا برای همه را تسهيل کرده و تفاوت فاحش بين مسکن طبقات مختلف را محدود ميکرد.

پس چرا دولت بورژوا با تصميم به فروش اين شرکت ها خزانه خود را از يک منبع مالی مهم خالی کرده و يکی از امکانات مهم خود را برای جهت دهی اقتصاد کشور به طرف بهبود شرايط دمکراتيک و انسانی جامعه از بين می برد؟ دولت بورژوا با طرح های خود تنها يک هدف را تعقيب ميکند: منابع مستقل مالی سياست رفاه اجتماعی و دولت رفاه اجتماعی و پشتوانه قدرت طبقه مزدبگيررا، نه اکنون بلکه برای آينده ازبين ببرد. بطوريکه هردولتی از هر جناحی به قدرت برسد، ديگر نتواند آن را بازسازی کند. زيرا بسياری ديگر از سياست های نئوليبرالی مثلا کاهش ماليات بر اموال ثروتمندان يا کاهش ميزان کمک های اجتماعی به مردم فقير، حتی کاهش دستمزدها برگشت پذير است، ولی اموالی که از مردم گرفته شده و به شرکت های خصوصی فروخته ميشود و يا واگذاری منابعی که از طريق نيم قرن پس اندازمزد بگيران و پرداخت های مردم ساخته شده برگشت ناپذير است. دولت، پر رونق ترين و کارآترين بنگاه های اقتصادی را می فروشد و پول آن را بصورت چک يا کاهش مالياتی بين مردم پخش ميکنندودر واقع وقيحانه و آشکارا اين منابع را به آتش کشيده و می سوزاند، تا در آينده اکثريت مزد بگير تکيه گاهی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند. آنوقت ميتوان به آسانی قدرت کارگران و اتحاديه های آن ها را به کلی در هم شکست و به جای همبستگي، رقابت گرگ وار را نشاند و دستمزها را تا حدی که امروز کارگر بی پناه مهاجر از اروپای شرقی يا هر جای ديگر به آن قانع است، پائين آورد.

هفته نامه محافظه کار اکونوميست چنان در مورد ,هزينه, رفاه اجتماعی اين کشورو دولت های رفاه ديگر ناله سر ميدهد که گويا سرمايه داران خصوصی خزانه ای را از خدا تحويل گرفته اند و حالا مشتی ,گدا, ی ,مفت خور, و ,تنبل, ميخواهند آن را خالی کنند. در حاليکه تفاوت سياست رفاه اجتماعی سوئد با آمريکا و بسياری ديگر از کشورهای اروپايی اين بود که ساختار رفاه را از يک طرف مستقيما به قدرت اتحاديه ها وصل ميکرد و از طرف ديگر بخش های عمده ای از آن را به شکل بيمه عمومی و ,حق عمومی, ارائه ميداد که حتی سرمايه دارها و داراها هم متساويا از آن برخوردار ميشدند و برای اينکه بتواند اين سياست را به پيش ببرد برای تامين آن علاوه بر تدابير ديگرمنابع مستقل مالی هم فراهم می کرد. به اين ترتيب ساختار رفاه بکلی از,خيريه, ، ,نيکوکاری,، ,کمک به فقرا, يا مشابه آن متمايز شده بود و در حاليکه نيروی کارگران پشتيبان آن بود، عموم مردم از آن برخوردار شده و اکثريت قاطع از آن حمايت می کردند. تاثير اين سياست را در پيشرفت دمکراسی آمارها نشان داده اند.

هيچيک از اين سياست ها از چارچوب سرمايه داری فراتر نمی رفت. اساسا وقتی رودولف مايندر و اتحاديه بزرگ کارگری که 90 درصد کارگران را سازمان ميداد، چهل سال پيش با پيشنهاد طرح ,صندوق مزدبگيران, نخستين گام ها برای انتقال تدريجی بخش بزرگ سهام همه بنگاه های خصوصی عمده کشور را ارائه دادند، سرمايه داران و دولت سوسيال دمکرات با قدرت آن را در هم کوبيدند و نام و نشان مايندر را هم برخلاف نام رهبران برجسته حزب سوسيال دمکرات مثل اولوف پالمه، در تاريخ گم و گور کردند. برعکس در رابطه با دولت رفاه ميتوان گفت طبقه سرمايه دار سوئد نيز با اتکاءبه سيستم رفاه اين کشور بود که توانست بازار گسترده ای برای خود دست و پا کند و به بازارهای خارج راه يابد. با وجود اين در شرايط فشردگی رقابت در بازار جهاني، ديگر سرمايه داران حاضر به تحمل اين طرح نبودند. زيرا دستمزدها را بالا نگه ميداشت، ,مال, هايی را که سرمايه دار ميتوانست به بازار ببرد و با آن سودا کند، خرج تامين حقوق شهروندی ميکرد، که بنوبه خود بندهای ديگری بر دست و پای سرمايه و بازار می بست. سرمايه داران حمله را از جايی موثر شروع کردند: تهاجم به پشتوانه مالی دموکراسی. به اين ترتيب دولت هم بخش مهمی از منابع مالی خود را از دست ميدهد، اما سرمايه داران يکی از پايه های مهم نفوذ کارگران بر سياست و قدرت را در هم می شکنند.

سوال اين است: اگر در يک دموکراسی باثبات ومتکی بر سازمان های اتحاديه ای جاافتاده با يک سيستم مالياتی قوي، دموکراسی با خصوصی کردن ها و از دست دادن پشتوانه مالی اش، متخلخل شده و کارگران به عقب پرتاب می شوند، در کشوری که کارگر هنوز برای برپا کردن اتحاديه و برگزاری مراسم به زندان ميرود و شلاق ميخورد، در کشوری با اينهمه بيکار و معتاد که دولتش روستای غارنشين کشف ميکند و سرمايه دارانش به جای ماليات رشوه ميدهند و باج ميگيرند، با حذف اين اميد که اکثريت زحمتکش بتواند اموال غصب شده اش را از رژيم بگيرد و بر اساس آن دموکراسی اش را برپا کند اساسا دموکراسی چگونه ممکن است پا بگيرد، دوامش پيشکش. وقتی تامين حقوق کارگر را به کرم سرمايه داری واگذار کنيد که تنهای کالای قادر به رقابتش در بازار جهانی به غير از نفت، ,برده, است، سرمايه داران به اندازه کافی تلاش خواهند کرد که انبار کالای برده خود را از طريق کاهش دستمزدها و بيکار سازی ها پر نگه دارند. در اين شرايط رژيم ,ميليشيای, خود را جمع ميکند و سرمايه دار روی دوش برده ها برج می سازد. در اين شرايط حتی به حق رای نميتوان معنا داد چه رسد به دمکراسی.

درست مثل انفجار يک بمب هسته ای
برای اينکه انصاف را از دست ندهيم بايد يادآوری کنيم مدافعان بورژوازی و ليبرال ها هرقدر از دموکراسی [يعنی حاکميت و قدرت تصميم گيری مردم] گرايزانند، اما هميشه از آزادی ها [يعنی حقوق شهروندي، بويژه" حق انتخاب"] و برابری در قانون دفاع کرده اند. مخصوصا حالا در کشور ما که حاکمان زورگو حتی به چکمه پوشيدن مردم بند ميکنند، مطمئنا ليبرال ها علاقه دارند از اين سنت ياد کنند. منتها در اين مورد بايد به دو نکته توجه داشت:

نکته اول اينکه اگر يک قدم از اين رژيم ,قناس, و ,اعجوبه, که حتی ديکتاتورهايی مثل مبارک و مشرف ييش آن مترقی مينمايند جلوتر برويم و آزادی چکمه پوشيدن را به دست آوريم، با مشکلاتی که سرمايه دارها و ليبرال ها برای استفاده از آزادی ايجاد ميکنند، روبرو ميشويم. توصيف ليبرالی از آزادی و حقوق مساوی را کنايه آناتول فرانس به نحو درخشانی به نمايش ميگذارد که در وصف مقام بالای برابری در قانون گفت:
, گدا و ميليونر را بطور يک سان از خوابيدن زير پل منع ميکند,. البته ميليونر ها نه کارتن خواب هستند و نه زير پل ميخوابند و ازاين آزادی زياد استفاده نمی کنند. در عوض کارتن خواب ها و خانه به دوش ها از حق مساوی خود برای فروش کليه يا تن خود زياد استفاده ميکنند. اتفاقا تاکيد ليبرال ها درست بر همين نوع آزادی است. وقتی پايه های حقوق شهروندی را با دادن شلاق اقتصادی به دست سرمايه خصوصی ويران کنيد،از آزادي، حق انتخاب و برابری در قانون برای مزدبگيرانی که زير اين شلاق هستندچه ميماند.
يکی از نمونه های روشن اين نوع آزادی را، پروفسور پونوجا استاد دانشگاه SNDT، قديمی ترين دانشگاه زنانه هند که يک فعال سرشناس زنان نيز هست در گفتگو با يک روزنامه نگار به نمايش گذاشته است. خانم پونوجا در رابطه با شهرکی در شمال بمبئی صحبت ميکرد که حاکمان محلی آن را برای فروش به سرمايه داران خصوصی آماده می کردند. البته بايد همه حيوانات را که در شهر ولوبودند از مقابل انظار دور ميکردند. ,معلوم است شهر بايد قشنگ و قابل عرضه به بازار ميشد,. سرمايه وقتی به ,صاحب , عمده شهر تبديل شد هرچه را که برايش ,هزينه , محسوب ميشد، يا سود آورنبود، دور ريخت و هرچه را که سودآور بود به سوداگری گذاشت، حتی آب مردم را. به صحبت های خود خانم پونوچو گوش کنيم:
"من به چشم خود شاهد جرم بودم، شاهد يک جنايت بودم.. حالا شهر حدود 150 اصطبل دارد، اما کشاورزی از بين رفته است، آب ها آلوده شده اند و تنها مشغله ای که برای کشاورزان بيکار شده مانده، اين است که مدفوع حيوانات را جمع کنند و بفروشند. شهر مدرسه ای ندارد. مدرسه های قبلی رها شده اند. مردم بايد آب را بخرند. فکر کنيد کشاورز هندی آب را بخرد! اين آب خودشان است، ولی آب هايی که هنوز آلوده نشده اند برای فروش به مناطق ثروتمندتر منتقل ميشود. باوجود اين مردم از سراسر هند به اينجا می آيند. برای جمع کردن مدفوع و به دست آوردن چند روپيه. درست مثل اينکه يک بمب هسته ای اينجا منفجر شده است."

همه ما شنيده ايم که داليت های هندی نيم قرن مبارزه کرده اند که از شغل اجباری تخليه چاه و حمل مدفوع نجات يابند. آيا ميتوان باور کرد که انبوهی ازهندی ها، و نه فقط داليت های آن، داوطلبانه به اين شغل رو بياورند؟ و حتی برای جمع آوری مدفوع حيوانات از اصطبل ها به روی هم اسلحه بکشند؟ خشونت سرمايه خصوصی در حدی بود که حتی به استبداد و يا استعمار هم نياز نبود، اجباراقتصادی کار را آسان ميکند:
"تصور من اين است که نمايندگان دولت در ايالات و ولايات بيش از پيش نسبت به مردم عادی بی اعتنا شده اند. آنها درست مثل مقامات استعماری رفتار ميکنند... مقابل نرده های دانشگاه را ديده ايد! فقر اينجا نسبی نيست. مطلق، مطلقا مطلق است. اگر آنرا به چشم خود نديده باشيد، نميتوانيد بفهميد..."

اما نکته دوم، حتی رژيم اسلامی ايران هم شريعت و قانونش بهانه است. اين ترس از سرکشی و نياز به کنترل است که باعث ميشود رژيم ,اصل تبرج, را اختراع کند، نه اعتقاد و ايمان. سوال اين است: وقتی که سرمايه خصوصی بی در و پيکر کارگران را به ,سرکشی, وادار کندد، آيا حکومت سرمايه خصوصی به اختراع متوسل نميشود و اجازه ميدهد اصل مقدس ,نظم, و نظام مقدس بازار زير پای کارگران به لرزه بيفتد؟

تاکيد بر اين نکته دوم وقتی اهميت بيشتری پيدا ميکند که تجربه دوره اخير نشان داده به نسبتی که بورژوازی در تهاجم خود پيش رفته، نه فقط دموکراسي، بلکه آزادی ها هم به عقب نشينی وداشته شده اند. دولت ها حتی دموکراسی ها به تدريج دارند به ,برادر بزرگ, جرج اورول تبديل ميشوند که همه را زير نظر دارند، اما هيچکس نميتواند آنها را زير نظر بگيرد. حق استفاده عمومی از برخی از آزادی ها و حقوق شهروندی به موسسات سرمايه داری خصوصی سپرده شده و از نظارت عمومی خارج شده و اين افتضاحاتی را به بار آورده است. در اين مورد داستان دراز است، اما برای ما که گرفتار يک رژيم متعلق به دوران برده داران و فئودال ها هستيم، يادآوری يک واقعه برای تحريک انديشه مفيد است.
در تابستان گذشته يک خبر با تصويری غم انگيز در در رسانه های سراسر جهان منتشر شد. تصوير خانم ليزا کينگ فيتيان يک شهروند آمريکا يی را درمقابل شعبه ای از والمارت در آتلانتا واقع در آلابامای آمريکا نشان ميداد. مديران فروشگاه او را مجبور کرده بودند در روزهای شنبه، روز ازدحام مشتريان، جلوی پارکينگ بايستد و روی شکم خود يک تابلوی بزرگ بگيرد که روی آن روی آن نوشته بودند: , من يک دزد هستم. من از فروشگاه والمارت دزدی کرده ام". وقتی مردم از مشاهده اين وضعيت ناراحت شده و گفتند اين مجازات خيلی سنگين است، مدير والمارت گفت خوب، شد دفعه ديگر که بخواهد دزدی کند، يادش می آيد. ميشد از آقای مدير پرسيد پيشنهاد مقامات رژيم محروم از ,شرم, مبنی برآفتابه به گردن انداختن،يا قطع انگشتان دزدچطور است؟

تصميم مديران والمارت بازگشت آشکار به مجازات های قرون وسطی بود که دزد و مخصوصا تن فروش را در شهر ميگردانند و به نمايش ميگذاشتند، و البته مثل همان زمان فقط ,آفتابه دزد, ها مشمول آن ميشوند وگرنه چنانکه ديديم مديران بانک ها و موسسات مالی بزرگ که فساد آنها بازارمالی در سراسر جهان را به بحران و آستانه سقوط کشانيد، از ماخذ ماليات مردم ,يارانه, هم دريافت کردند. آناتول فرانس هم گويا اشتباه ميکرد، ,مقام بالای برابری در قانون,، ديگر همه را يک سان ,منع, نمی کند، به دزدهای دانه درشت ,يارانه, ميدهد، به آفتابه دزدها پس گردنی.

مديران والمارت اين بازگشت به قوانين قرون وسطی را در کشوری به اجرا در آورده اند که در آن حقوق شهروندی بالاتر از دمکراسی قرار دارد و مقدس شمرده ميشود. همين را در چارچوب استبداد خلافتی ايران قرار دهيد، به آفتابه به گردن کردن و ,اعدام فله ای , به اصطلاح ,اراذل و اوباش, تبديل خواهد شد.
دولت سرمايه خصوصی در ايران با ,اراذل و اوباش, خود چه خواهد کرد؟ درآرژانتين، ماموران يک گلوله به مغز کودکان خيابانی شليک ميکردند تا اين ,پديده زشت, را از بين ببرند. ترس ما اين است بورژوازی ما روش های ,مدرن, و , غيرسنتی, تازه معمول شده در غرب را مورد استفاده قرار دهد و وظيفه آژان و پليس و شکنجه گرو زندانبان و مامور نظم و برخورد با قاچاق و غيره را يک سره به بخش خصوصی بسپارد. آنوقت بنگاه داران به سرعت از شمار معتادان ,کم, خواهند کرد، شايد هم عرضه ,کليه ها, و ساير ارگان های کم ياب برای پيوند در بازار داخل و خارج را با همان شتاب بالا ببرند. آنوقت آمريکا را به ايران نمی آوريم، ,هوش ايرانی,، ترکيبی از بدترين پديده های فلييپين و هند و عراق و افغانستان و همين جمهوری اسلامی را به بازار رسمی و غيررسمی عرضه خواهد کرد. همين حالا هم رژيم بسياری از توصيه های نئوليبرالی را تا آنجا که به قدرت نظام ضربه نزند پياده کرده است.

[ضمنا کليه فروشی رژيم اسلامی مورد ستايش بازار جهانی قرار گرفته و نشريه اکونوميست آن را بهترين روش مقابله با کمبود ارگان و تنها کار خوب رژيم اسلامی خوانده و به دولت های جهان توصيه کرده است.]

محک دموکراسی خواهی
جمهوری اسلامی ترکيبی است ازاستبداد نفس گير مذهبی و سرمايه داری عقب مانده ی متکی بر نفت در شرايط انزوا و تحريم. نتيجه اين وضعيت فلاکت فزاينده برای اکثريت مزدبگير است. تبديل اين فلاکت به وسيله ای برای تبليغ سرمايه داری آن هم بدترين نوع سرمايه داری يعنی سرمايه داری بی در و پيکر يا به اصطلاح, اقتصاد آزاد,، در شرايطی که همين نوع سرمايه داری همين اکنون در سراسر جهان و در همه کشورها طبقات ضعيف را زير شلاق خود گرفته و در ابعاد ميليونی از پا در می آورد و خود رژيم هم تا آنجا که زورش می رسد و مصلحتش ايجاب ميکند، در حال پيش برد آن است، چيزی نيست به جز سوداگری با مرگ و فلاکت مزدبگيران ايرانی.

اصلا آن عبارت ,انواع سرمايه داری, را پس ميگيرم. سرمايه داری در جوهر خود ميل به غارت و بهره کشی دارد. بسياری از اين اسامی که برای سرمايه داری درست کرده اند، ,نومن کلاتورا, است برای ,سر کار گذاشتن , مردم و بيش ازهمه دانشجوی اقتصاد و سياست. چه فرقی در جوهرسياست اقتصادی هست بين ,محافظه کاری,، ,ليبراليسم اقتصادی,، ,نوليبراليسم,، ,نومحافظه کاری,، ,اقتصادآزاد,، ,جهانی سازی,...؟ نمی گويم هيچ تفاوتی نيست، تفاوت در جوهر چيست؟ آن ,دانش آموختگان, ايران که تبليغات آوازه گران اقتصاد بورژوايی را طوطی وار تکرار ميکنند، بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا ,انواع سرمايه داری, بعد از جنگ دوم ناگهان همه کينزی شدند و حتی رضا شاه و محمد رضا شاه را وادار يا تشويق به ساختن ,اقتصاد دولتی, کردند، و حالا ,همه با هم , و در نوعی همسرايی که تک سرايی کليسای روم در اوج قدرتش را به سخره ميگيرد، ناگهان کشف کرده اند که از روزولت گرفته تا رضا شاه و محمد رضا شاه ,سوسياليست, بوده اند و حالا ,انواع سرمايه داری, در همه جا حتی در احزاب ,نوکارگری, و سوسيال دمکراتيک وليبرالي، اموال مردم را چپاول کرده وبه بخش خصوصی ميدهند؟

جوهر سرمايه داری هميشه يک چيز بوده است: بهره کشی عده ای ,خرپول, بی مصرف سودجواز مردم زحمتکش توليد کننده و سواری برگرده او. برای اينکه اين کهنه ترين و زشت ترين و پايه ای ترين شيوه نقض حقوق بشر را ,مدرن, و ,نو, جلوه دهند،آخوند وار به هر پرت و پلايی حتی سوسياليست کردن چرچيل و محمد رضای شاه بيچاره هم متوسل ميشوند، در حاليکه دارند متناسب با شرايط جديد تاکتيک استمرار بهره کشی را پياده ميکنند. برای به خورد مردم دادن اين تاکتيک ها،پرت و پلاگويی ها و ,بدگويی, نسبت به اربايان و ياران سابق خود را ,تحليل مدرن, ميخوانند. اسامی جديد و دهان پرکن خلق ميکنند و دلالان و بازاريان گردن کلفت مفت خور را به انواع اسامی - کارآفرينان، توليد کنندگان، صنعت سازان وغيره - مفتخر ميکنند، در حاليکه حسنی و همکارانش در همان اولين برخورد آنها را تشخيص ميدهند: غاصب ابزار کار کارگر، کسی که بامالکيت خصوصی بر ابزار کار او در مقام سروری قرار گرفته و بر گرده آنها نشسته است.آنها حاصل جمع شلاق استبداد و چماق سرمايه را در دردی که در پيکرشان می پيچد حس ميکنند.

آزادی و دموکراسی از جمع و تفريق در معادله شلاق استبداد و چماق سرمايه به دست نمی آيد. دموکراسی و آزادی را در قاعده اندازه ميگيرند نه در سر که ,سر, ها و ,سروران, هميشه برای خود آزادی و دموکراسی داشته اند، حتی وقتی که انسان بلد نبود لغت دموکراسی را هجا کند، حتی اين جمهوری اسلامی بواقع آزادی و حق حاکميت است برای ,جمهور, فقها. تحصيل آزادی و دموکراسی حتی در نخستين گام، محتاج ورود اين ,قاعده,، يعنی انبوه کثير کار، و محرومين از کار، به عنوان عامل مستقل در معادله است. اما همين قاعده است که در انواع طرح های بورژوايی و ,مستضعف پناهی, امروز ايران اعم از کهنه و ,مدرن,، به عنوان يک هويت مستقل ناديده گرفته شده و به متغيروابسته اين يا آن سرور تبديل شده است. يکی به نيابت از ,خدا, برايش ,دولت بزرگ, می سازد، يکی به نيابت از سرمايه ,دولت کوچک, و ,نگهبان شب, املاک بورژوازی. با هم بحث و جدل به راه می اندازند کدام يک بهتر است اموال او را در تصرف خود بگيرد و کدام يک با اين تصرف به کار بازار رونق ميدهد، بر سر سهم از قدرت با هم دعوا ميکنند ولی ,همه باهم, دمار از روزگار او در می آورند و در عين حال ,همه با هم, برای او ,دلسوزی, ميکنند.

کارگر نياز به ,دلسوز, و ,دلسوزی, ندارد، نياز ندارد بنشيند و ببيند چه کسی بيشتر به او نان ميدهد، نياز ندارد کسی به او دموکراسی و آزادی ,بدهد,. همه اين مصيب ها و اين استبداد فراگير و اين چپاول بيکران ناشی از آن است که او را به متغير وابسته به خود تبديل کرده وبه وعده های خود آويزان و سرگردان کردند. کارگری که هويت مستقل خود را بدست بياورد و ظرفيت های خود را به کار بگيرد، به حکم شرايط زندگی اش بلافاصله نايب خدا و قيصر و خطيب و چپاولگر را در همان منبر و تخت و ميزرياست اش به بازجويی کشيده و قاعده آزادی و دمکراسی و برابری را وسيع ميکند، به همين جهت استبداد و سرمايه هريک به طريق خود در تخريب اين هويت هم آواز ميشوند.

امروز ديگر ادعای دفاع از دمکراسی و آزادی را تنها با اتکاء به مخالفت و مبارزه با رژيم استبدادی حاکم نميتوان محک زد. رژيمی که فعال کارگری و زنان و نويسنده را شلاق ميزند و لشگر نجابت در خيابان به راه می اندازد و از پائين و بالا و درون و بيرون زير ضرب قرار گرفته مفتضح ترو بی آينده تر آز آن است که کسی هرقدرهم بی اعتنابه آزادی و دمکراسی باشد آينده خود ر به آن ببندد. مبارزه با اين رژيم لازم و واجب است، اما به گفته جيم هايتاور حتی يک ماهی مرده هم ميتواند در جهت جريان شنا کند. امروز محک دموکراسی خواهی اين است که نشان دهيد در جريان مبارزه با اين رژيم، آيا از قاعده دمکراسی دفاع ميکنيد، آيا با انهدام پايه های دموکراسی و آزادی زير ضربات بی رحمانه سرمايه به مخالفت برميخيزيد، و آيا در اعلاميه حقوق بشرتان جايی برای محاکمه حاکمان و مالکانی که حسنی را روی دار فرستادند، باز ميکنيد؟

برچسب‌ها: سیاسی