١٢ کارگر دستگیر شده کارخانه نیشکر هفت تپه

باید فورا" و بدون قید و شرط آزاد شوند!

بنا بر گزارشات منتشره، نیروهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در روز ٦ خرداد به تجمع کارگران نیشکر هفت تپه که در برابر فرمانداری شوش تجمع اعتراضی کرده بودند یورش برده و دوازه تن از کارگران را بازداشت کردند. در گزارش" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"آمده ست:

"ساعتی پیش نیروهای امنیتی و گارد ویژه به کارگران معترض در مقابل فرمانداری شوش یورش بردند و در حدود ١٢ کارگر را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.رفتار این نیروها با کارگران هنگام دستگیری وحشیانه بوده است . در حال حاضر کارگران در سطح شهر حضور دارند و مصمم هستند که به اعتراضات تا رسیدن به خواسته هایشان، ادامه دهند. نیروهای گارد ویژه و امنیتی و انتظامی دوباره با خودروهای خود در سطح شهر به حرکت در آمده اند و با مانور دادن سعی در ایجاد رعب و حشت دارند."

این اقدامات سرکوبگرانه در شرایطی صورت می‌گیرد که کارگران علیرغم و عده و وعیدهای متعدد مسئولین هنوز حقوق سه ماه گذشته خود را دریافت نکرده، پرونده سازی علیه نمایندگان کارگران در بیدادگاه‌های رژیم اسلامی ادامه داشته و سایر درخواست‌های برحق آنها نظیر برکناری مدیرعامل و نیز رئیس حراست - شرکت که در سرکوب کارگران نقش مستقیم دارد- هنوز اجابت نشده است.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اما حق اعتصاب و تجمع را حق مسلم خود دانسته و به اعتصاب، تظاهرات وتجمعات اعتراضی‌شان همچنان ادامه می‌دهند. به همین سان، حق تشکل و از جمله ایجاد سندیکا نیز حق مسلم کارگران نیشکر هفت تپه بوده و ایجاد آن که مسلما" مبارزات کارگران را هر چه موثرتر و متشکل تر خواهد ساخت به هیچ وجه نیازی به اجازه از رژیمی ضدکارگری جمهوری اسلامی نداشته و ندارد.

ایجاد تشکل‌های کارگری در میان کارگران صنعت قند بویژه در خوزستان که دهها هزار کارگر در آن شاغل هستند می تواند مبارزه کارگران این بخش و همبستگی طبقاتی میان آنها برای درخواست‌‌های مشترکشان را - که اکترا" در نتیجه عملکرد مافیای شکر و سیاست‌های خانمان برانداز دولت اسلامی درروند ورشکستگی و در نتیجه اخراج دسته جمعی کارگران قرار دارند - توامند ساخته و از بیکارشدن هزاران هزار کارگر و در غلطلیدن آنها در غرقاب فقر مطلق وتباهی اجتماعی جلوگیری کند.

١٢ کارگر دستگیر شده در اعتراضات ششم خرداد باید فوری و بی‌قیدوشرط آزاد شوند. حق تشکل و اعتصاب یکی از بنیادهای اصلی حقوق شهروندی و یکی از اجزاء اصلی آزادی‌های بی‌قیدوشرط سیاسی است که اکنون کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در راس مبارزه برای دست‌یابی به آن قرار دارند. مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در عین حال مبارزه علیه امواج روبه گسترش تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی، سقوط اقتصادی، تهیدست و حاشیه‌شدگی شدیدی است که زندگی اکثریت شهروندان جامعه ما را تهدید میکند. از همین رو بر کارگران و زحمتکشان و همه مردم آزاده ایران است که مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه را بخشی از مبارزه خود برای آزادی و برابری دانسته و بهر طریق ممکن و موثر از این مبارزه حمایت کنند.

تشکل‌ها، نهادها و سازمانهای طرفدار حقوق کارگران و حقوق شهروندی در داخل و خارج از کشور باید به پیگیرترین شکل ممکن مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت ‌نپه را برای اطلاع افکار عمومی در ایران و جهان منعکس ساخته و حمایت‌ عموم کارگران و زحمتکشان و مردم آزاده ایران و نیز سازمانهای کارگری، اتحادیه‌ای، احزاب چپ ومترقی بین‌المللی و نیز عموم نهادهای طرفدار حقوق بشر وشهروندی در جهان را، از این مبارزات جلب کنند.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٨ خرداد ١٣٨٧

٢٨ مه ٢٠٠٨

برچسب‌ها:

Balatarin ¦۵:۲۹ ¦ 0 Comments


فراخوان

بین المللی برای آزادی کارگران زندانی

درترکیه

نادرساده

یادآوری:

مبارزه برای آزادی کارگران زندانی دربسیاری از کشورها منجمله ترکیه وایران به جزجدایی ناپذیرمبارزه ی عمومی بر سرمسائل اجتماعی؛ معیشتی و مبارزه برای آزادیهای سیاسی تبدیل شده است .

درکشورما که کارگران نیشکرهفت تپه آزادی فوری کارگران زندانی را بالعموم در صدرخواستهایشان نیزقرارداده اند، همبستگی سراسری با آنان درسطح کشوری و بین المللی یک ضرورت حیاتی است. امرمسلم این است این همبستگی هنگامی چند سویه و موثربسامان می رسد که درارتباط متقابل مبارزاتی با کارگران مبارزسراسرجهان بویژه در همبستگی با کارگران زندانی در دیگرکشورها قرارگیرد. بی تردید دردل همبستگی های متقابل، تبادل تجارب مبارزاتی غنی ترگشته و فعالین کارگری ایران درسطح منطقه ای و بین المللی قادرخواهند بود بسهم خود الگوی همبستگی مبارزاتی قرارگیرند.

کارگران زندانی در ترکیه نباید تنها بمانند !

طبق گزارشات کارگری قراراست روز 6 جون2008( حدود سه هفته دیگر) فعالین سندیکای TÜMTIS درآنکارا محاکمه شوند. تجربه اثبات کرده است بر روند این محاکمات می توان تاثیر گذاشت، اگربهر نحو ممکن ازهم اکنون، از طریق فاکس یا اطلا عیه مطبوعاتی محاکمه ی کارگران زندانی در ترکیه محکوم شود وهر چه بیشتر درافکار عمومی منعکس گردد تا با فشارافکار عمومی بتوان موجبات آزادی فوری کارگران زندانی را مهیا نمود.

در همین رابطه به ابتکارسندیکای NGG در آلمان فراخوانی برای حمایت ازفعالین سندیکایی ترکیه اعلام شده است .

در بخشی ازاین فراخوان می خوانیم :

" ترکیه فعالین سندیکایی و کادرهای سندیکایی را بشدت با شیوه های سرکوبگرانه تحت فشارقرارداده است تا مداخله ی اجتماعی و دمکراتیک آنان را محدود نماید و از این طریق است که حق تشکل سندیکایی وهمچنین قوانین بین المللی ناظربرحقوق کارمحدود می گردد".

برای ارائه تصویری ازوضعیت کارگران تحت پیگرد در ترکیه چند مثال آورده می شود.

مورد اول :

Nurettin kilicdogan عضوهیات رئیسه ی سندیکای TÜMTIS سندیکای حمل ونقل ترکیه که عضو ITF نیزمی باشد، بهمراه هیات مدیره سندیکا درآنکارا درماه نوامبر 2007 دستگیرشدند. ازنظر دولت ترکیه آنان متهم هستند که در"محیط کاراخلال ونارامی "ایجاد کرده و همچنین دست به ایجاد "تشکل خلافکارانه" ( بخوان سندیکا ) زده اند . آنان به حبس تعلیقی از15 سال تا 60 سال تهدید شده اند .

Verdi سندیکای خدمات آلمان درکنگره اش طی سال 2007 با این فعالین سندیکایی اعلام همبستگی نمود.

مورد دوم :

Salih Dasdemir و M.Sirin Örenek نماینده گان سندیکا در"دیاربکر"و "باتمن" و همچنین عضو دیگری از هیات مدیره سندیکای HABER-IS سندیکای تلفن و مخابرات ترکیه در جریان یک اعتصاب کارکنان مخابرات وتلفن دستگیر شدند و همچنین بجرم ایجاد یک "تشکل خلافکارانه" به 5 سال زندان محکوم شدند. بعلاوه برعلیه Ali Acan رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای HABER-IS درمجموع 81 شهرشکایتی ضدکارگری صورت گرفته است .

مورد سوم:

IIker Dilcan سخنگوی مطبوعاتی سندیکای TÜMTIS درسال 1980 دریک دادگاه نظامی محاکمه وبه مرگ محکوم شده بود. نامبرده 14 سال تمام درزندان مانده و اخیراًبا برگزاری یک محاکمه جنجالی دیگربه 19 سال زندان محکوم شده است .

مورد چهارم :

Meryem Özsögut عضو هیات مدیره سندیکای ESE سندیکای کارکنان بخش درمان و بهداشت درجریان اعتراض به تهاجمی پلیس که منجربه اصابت گلوله به یک زن گردید، دستگیرشد ومدت سه ماه است پشت میله های زندان قرارگرفته است .

مورد پنجم :

طی 7 ماه گذشته درکشتی سازی استانبول 9 نفرازکارگران کرایه ای (کارگرانی که با واسطه دلال ها به کارهای موقت مشغول می شوند) دراثرحوادث کارجان باخته اند. یکی از فعالین سندیکای DISK/Limter –is سندیکای کارگران بندرکه نسبت به بکارواداشتن وشرایط رقت بار کارگران کرایه ای و بی حقوقی مطلق آنان اعتراض نمود، توسط یورش گسترده ی مامورین پلیس دستگیروبشدت مورد ضرب و شتم قرارگرفت .

مورد ششم :

دراول ماه مه که در سراسر اروپا این روزجشن گرفته می شود، دولت ترکیه اول ماه مه را ممنوع و فعالین کارگری از زن ومرد بشدت مورد هجوم پلیس قرارگرفتند. شرکت کنندگان که گل های میخک دردست داشتند با گازمورد حمله قرارگرفتند ووحشیانه کتک خوردند ودستگیرشدند.

بنا براین دلایل، باید قاطعانه بهرنحوممکن نسبت به اجحافات روا داشته شده توسط دولت ترکیه نسبت به فعالین کارگری این کشوراعتراض کرد وباید خواستارآزادی فوری فعالین سندیکایی ترکیه اززندان وخاتمه ی این محاکمات شد . جا دارد دراین کارزار برای پیوند مبارزاتی و آزادی کارگران زندانی در سراسر جهان منجمله در ایران کوشید.

همانطور که فوقا یادآوری شد روز 6 جون 2008 فعالین سندیکای TÜMTIS درآنکارا محاکمه می شوند. باید بهر نحو ممکن به محاکمه فعالین کارگری و سندیکایی ترکیه اعتراض نمود و به اشکال متفاوت پیام همبستگی را به گوش کارگران زندانی و خانواده های آنان رساند . لازم بیادآوری است در همین رابطه دهها تن ازاعضا و مسئولین تشکل های سندیکایی ازسراسرآلمان و همچنین نمایندگان مجلس آلمان مشترکاً فراخوانی را منتشرکرده اند و قراراست دو هیات نظارت به محاکمات ازآلمان و انگلیس درماه ژوئن به آنکارا سفرنمایند . فراخوان دهنده گان خواسته اند که نامه های اعتراضی مستقیما به نخست وزیر و دادستاتی ترکیه فاکس شود وکپی آن به آدرس امیل ذیل ارسال گردد.

: فاکس نخست وزیرترکیه

0098/312 417 04 76

فاکس دادستانی ترکیه :

0098-312 714 71 13

فاکس سندیکای TÜMTIS

0098- 2125882620

امیل برای ارسال پیام همبستگی در آلمان :

e-mail:region.dortmund@ngg.net

اسامی امضا کننده ی فراخوان سندیکای NGG درآلمان:

Manfred Sträter Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund

Yilmaz Karahasan Ehem.Geschäftsführende IGM-Vorstand

Sabine Leidig Budesgeschäftsführerin ATTAC

Nafiz Özbek IGM Bundesvorstand Abt. Migration

Neslihan Celik Rechtsanwältin Herne

İbrahim Isik Bundesmigrationssprecher Ver.di

M.Ali Turan BRV,NGG Dortmund

Hüseyin Aydin Mitglied des Deutschen Bundestag, IGM Duisburg

Ulla Lötzer Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di Köln

Ulla Jelpke Mitglied des Deutschen Bundestag Dortmund

Torsten Geberhard Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund

Kenan Ilhan BR Thyssen Duisburg

Mustafa Parlak BRV Flughafen Dortmund

Zeynep Bicici Gewerk.sekretärin IGBAU Duisburg

Markus Kurth Mitglied des Deutschen Bundestages Dortmund

Sabine Alker Gewerschaftsekretärin NGG Dortmund

Garip Alagöz BR, NGG Köln

Danielle Schneckenburger Vors. Bündnis90/Grünen NRW- Dortmund

Manuel Pobliwski BRV NGG Dortmund

Gerd Pfisterer BRV IGM Dortmund

Mirze Ediz BR HKM IGM Duisburg

Ralf Jennecke BRV-IGM-Gevelsberg

Isabel Pallaes Sekretary Intersindikal CSC/Spanien

Gabi Vössing BR NGG Dortmund

Hans Dieter Groß BRV NGG Dortmund

Binali Demir BR,TKS,IGM Duisburg

Erkan Karalar BR,IGM Duisburg

Waldemar Bitgeist IGM-BR-Gevelsberg

Helmut Born BRV Ver.di Düsseldorf

Rudolf Sachs BR, IGM-Lüdenscheid

Wilhelm Frohn Vorstandsmitglied Ver.di Nordhessen.

Bülent Köroglu BR, MAN IGM Nürnberg

Serhat Güclü IGM-BR-Gevelsberg

Uwe Jens Kluge MAV Ver.di Bielefeld

Horst Gobrecht, LBZ-Sekretär NGG Hessen/Saar

Hasan Turan, IGM, BR Stuttgart

Sascha Erdmann IGM BR Stittgart Semsettin Kücük Zonguldak Bergarbeiter Essen

Bernhard Rapkay, Mitglied des Europäischen Parlaments/Dortmund

Susanne Senica Bundesvorstand Abt. Intern/ITF Ver.di Berlin

Harald Schartau MDL Ehem.Arbeitsminister NRW/ IGM Dortmund

Inge Höger Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di Herford

Otto König 1.Bevollmächtigter IGM Gevelsberg

Claudia Roth Mitglied des Deutschen Bundestag

Nihat Öztürk Gewerkschaftssekretär IGM Düsseldorf

Hubert Schmalz Bundesverwaltung Abt Intern. Ver.di Berlin

Annegred Kleine Bundesvorstand der NGG

Ali Kosan Gewer.Sekretär der IGBAU Dortmund

Orhan Akman Gewerk.Sekretär Ver.di München

Jutta Bunse BR NGG Dortmund

Ümit Köseoglu Ehem Gewerkschaftssekretär IGM

Mustafa Güzel BR IGM Lüdenscheid

Yakup Basöz BRV IGM Stuttgart

Murat Cakir Sprecher der Rosa Lux.Stiftung Berlin

Gregor Falkenhain LBZ Ver.di Düsseldorf

Hüseyin Tokuslu IGM-BR-Jeco

Ihsan Hamurcu IGM-BR-Jeco

Zeynep Dere St.BRV Ver.di Düsseldorf

Jürgen Geehrke IGM-BR-Gevelsberg

Chantal Schulze IGM-BR-Gevelsberg

Hartmut Arndt BR, IGM O-Fuchs

Wolfgang Siwer BR-IGM-Lüdenscheid

Udo Wsetber IGM-BR-Gevelsberg

Frank Hart IGM-BR-Jeco

Turgut Ber BR IGM Köln

Ilhan Turan BR IGM Stuttgart

Ali Cicek BR, Ford IGM Köln

Abu Sehmuz Demir Journalist Ver.di Worms

Sergi Perello National Bord CSC/Spanien

Thomas Zweier VM IGM Dortmund

Holger Vermeer Gewerkschaftssekretär IGBAU Reinland

Gustav Wilden Gewerkschaftssekretär Ver.di Düsseldorf

Wolfgang Nettelstroth Gewerk.sekretär LBZ-IGM Düsseldorf

Sebastian Heitzmann VKL IGM Stuttgart

اسامی سندیکا ها :

: NGG - 1این سندیکا درآلمان، کارگران و کارکنان بخش های مختلف تولیدی و خدماتی دربخشهای نانوایی ها، قنادی ها ، کشتارگاهها، نوشابه سازی، رستورانها، تره بارومیوه وغیره را دربرمی گیرد.

: TÜMTIS-2 سندیکای حمل ونقل ترکیه

3- : Verdi سندیکای متحده ی خدمات آلمان

4- HABER-IS : سندیکای تلفن و مخابرات ترکیه

5- ESE : سندیکای کارگران وکارکنان بخش درمان و بهداشت ترکیه

6- DISK/Limeter –IS سندیکای باراندازان ترکیه

منبع : شبکه ی کارگری - خبری آلمان و فراخوان مربوطه

21ماه مه 2008

***

در باره ی کمپین

همبستگی با کارگران زندانی در ترکیه

Nick Brauns: نویسنده

برای همبستگی با کارگران تحت تعقیب درترکیه

سندیکای کارگری آلمان NGGفراخوان داده است:

" با کمپین سراسری ما می خواهیم بسهم خود دردمکراتیزه کردن ترکیه موثرباشیم. "

صلاح الدین یلدریم یکی از فعالین این سندیکا می گوید:

" سندیکا و جنبش کارگری ترکیه نقش موتوررا درمبارزه برای دمکراسی دارد "

در اول ماه مه 2008 رژیم محافظه کارو اسلامی "رجب تیپ اردوگان" به جنبش کارگری ترکیه اعلام جنگ داد. میتینگ مرکزی و سمبلیک در میدان تاکسیم ( میدان تقسیم )در استانبول مثل سال گذشته ممنوع شد. مامورین پلیس تظاهرات کنندکان را وحشیانه مورد هجوم قراردادند و به دفتر سندیکا ها هجوم بردند و 800 نفررا دستگیرکردند. در این حملات تنها چنگ ودندان ماشین سرکوب واختناق نشان داده شد .

هنگامیکه دولت نئولیبرال حاکم بر ترکیه درچهارچوب نزدیکی به اروپای مشترک" خصوصی سازی " را دردستورکارقرارداده است روشن است که مقاومت کارگری " خلافکاری " نامیده می شود وبدین ترتیب سندیکای مبارز حمل ونقل ترکیه در تیررس تعقیب وسرکوب دولتی قرارگرفته است.

سندیکا ی حمل و نقل ترکیه علاوه برمسائل صنفی به مسائل سیاسی نیزپرداخته و نسبت به اعمال ستم بر علیه کردها نیز اعتراض نموده است .

ازروز 20 نوامبر 2007 Nurettin kilicdogan ازهیات مدیره ی سندیکای TÜMTIS بهمراه 6 فعال کارگری درزندان آنکارا هستند وبه آنها بخاطرسازماندهی کمپین ها ی کارگری که خشم کارفرمایان را برانگیخته است اتهام " ایجاد تشکل های خلافکارانه " وارد شده است . اگرآنها در مقابل این اتهامات نتوانند از خود دفاع شایسته ای کنند جرمهای سنگین حبس از 15 تا 60 سال تهدیدشان می کند . همچنین خطر ممنوعیت فعالیت سندیکای بزرگ کارگری Türkis-Is و سندیکای حمل ونقل که عضو ITF می باشد وجود دارد .

اتهام ایجاد کانونهای خرابکاری نیزبه فعالین سندیکای تلفن و مخابرات ترکیه که دریک اعتصاب 30000 نفره درنوامبر 2007 شرکت داشتند وارد شده است ودر 81 شهر فعالین کارگری مجبور به رفع اتهام هستند . در مناطق کرد نشین نظیر دیاربکرو باتمن هم اکنون احکام 5 سال زندان برای متهمین صادر شده است .

در سطح آلمان بیش از200 نفراز فعالین کارگری، کارمندان سندیکایی و 19 نماینده مجلس و نمایندگانی از پارلمان اروپا ، نیروهای چپ وسبزها به فراخوان سندیکای NGG پاسخ مثبت داده اند و بر علیه ستم و اتهامات ناروا به فعالین سندیکایی ترکیه فراخوان کمپین را امضاء کرده اند . سندیکای خدمات آلمان نیزمراتب پشتیبانی خود را اعلام داشته اند و روز6 جون 2008 که محاکمه فعالین کارگری ترکیه شروع می شود به نمایندگی سندیکاهها گروههای ناظرانگلیسی – آلمانی روند محاکمات را تحت نظرخواهند گرفت .

برگردان : نادر ساده

منبع : روزنامه junge Welt

برچسب‌ها:

Balatarin ¦۳:۲۳ ¦ 0 Comments



نگاهی به مبارزات کارگران مصر

محمد رضا شالگونی

پر تحرک ترین جنبش کارگری خاورمیانه و شمال افریقا در دو- سه سال اخیر در مصر جریان داشته است. به همین دلیل و نیز به خاطر مشابهت های قابل توجه در مسائل و شرایط جنبش کارگری مصر و ایران ، نگاهی به تجارب مبارزات اخیر کارگران مصر می تواند برای فعالان کارگری ایران آموزنده باشد.
روز یکشنبه ، ششم آوریل ٢۰۰٨ به دنبال فراخوان اعتصاب عمومی کارگری ، بسیاری از شهرهای مصر عملاً به حالت تعطیل در آمدند. پیش از ظهر در شهرهای بزرگ و مخصوصاً در قاهره ، اکثر مردم ، از کارگران گرفته تا دانش آموزان مدارس و حتی بخش بزرگی از کارکنان دولتی ، در خانه های شان ماندند ؛ تا حدی که خیابان های شهر قاهره که معمولاً ترافیک کلافه کننده و عبورناپذیری دارد ، به نحو چشم گیری خلوت شد. هر چند هیچ یک از راه پیمایی های مسالمت آمیزی که در روزهای پیش اعلام شده بود ، صورت نگرفت ، ولی در خانه ماندن گسترده مردم ، اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی و بسته شدن غالب فروشگاه ها ، زندگی عادی تقریباً تمام کشور را فلج کرد. در مناطق مصر سفلی که آمد و شد کمتر ، تظاهرات و تجمعات مردم بزرگتر و اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی خشن تر بود ، فضای اعتصاب چشم گیرتر بود. بنا به گزارشات متعدد ، فراخوان اعتصاب عمومی به ابتکار کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" صورت گرفت که از ژانویه اعلام کرده بودند که اگر خواست های شان برآورده نشود، در ششم آوریل دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد. اما مقامات رژیم که از اعتبار مبارزاتی کارگران این شرکت در میان مردم وحشت داشتند ، سعی کردند همه این خبرها را تکذیب کنند و اعلام کردند که "کارگران هرگز در این نوع اخلال گری ها و اقدامات مخرب شرکت نمی کنند". فراخوان اعتصاب عمومی ششم آوریل با اعتصابات و اعتراضات پیشین کارگری آشکارا فرق داشت و خواست های آن از مسائل صرفاً اقتصادی کارگران فراتر بود و ائتلافی از احزاب و جریان های سیاسی از آن حمایت کردند. فراخوان اعتصاب اعلام می کرد که "ما خواهان دستمزدهای مناسب هستیم ، و آموزش شایسته فرزندان مان ، سیستم حمل ونقل درخور انسانی ، نظام بهداشتی پاسخ گو ، دارو و درمان برای کودکان مان ، نظام قضایی قابل اتکا و مستقل و ایمنی و امنیت. ما آزادی و سربلندی می خواهیم و مسکن برای زوج های جوان. ما افزایش هزینه زندگی نمی خواهیم. ما شکنجه شدن در مراکز پلیس نمی خواهیم. ما فساد و رشوه خواری ، بازداشت های دل بخواهی و اعمال نفوذ در سیستم قضایی نمی خواهیم".
رژیم برای جلوگیری از شکل گیری اعتصاب در چند سطح دست به کار شد. وزارت کشور اعلام کرد که با هر نوع تجمع و راه پیمایی غیر قانونی با شدت تمام برخورد خواهد شد و از اولین ساعات روز یکشنبه ، ماشین های پلیس ، انبوه نیروهای امنیتی با یونیفورم یا لباس شخصی ، و زره پوش های کوماندوهای ضدشورش در تمام خیابان های اصلی شهرهای بزرگ و مخصوصاً در مناطقی که احتمال رویارویی می رفت، متمرکز شدند. و به این ترتیب سازماندهی راه پیمایی ها و گردهمایی ها را عملاً ناممکن کردند. در سطح دیگر با تهدید و تطمیع سعی کردند کارگران شرکت مصر را از اعتصاب باز دارند. روز ٥ آوریل شرکت اعلام کرد که تمام تعهدات انجام نشده اش را در مورد افزایش دستمزد کارگران انجام خواهد داد. بنابراین کارگران مجبور شدند هم برای متحد نگهداشتن صفوف شان و هم برای بهانه ندادن به دست رژیم ( که سازمان دهندگان اعتصاب را به توطئه علیه امنیت کشور متهم می کرد ) اعلام کنند که به دلیل برآورده شدن خواست های شان ، دست به اعتصاب نخواهند زد. و به این ترتیب هسته مرکزی ائتلاف برای اعتصاب عمومی ناگزیر شد از حرکت بیرون بیاید. دو روز بعد ، احمد نظیف ، نخست وزیر ، شخصاً برای خواباندن نارضایی کارگران ، همراه وزیران کار ومهاجرت و بهداشت و حسین مجاور ، رئیس "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" ( که مانند "خانه کارگر" و نهاد های دور و بر آن در ایران ، یک دستگاه دولتی است ) از کارخانجات مختلفِ شرکت مصر در شهر صنعتی محله الکبری بازدید کرد وقول داد برای بهبود شرایط زندگی کارگران اقدام کند ، بیمارستان عمومی شهر محله الکبری با امکانات درمانی مدرن و متخصصان کارآمد تجهیز شود ، خطوط حمل ونقل عمومی منطقه بهبود یابد و خطوط راه آهن بیشتری احداث شود ، نانوایی های ویژه ای برای کارگران شرکت ایجاد گردد ، سیستم فروشگاه های تعاونی کارگری برای تأمین مواد غذایی ارزان یارانه ای مانند برنج و روغن وشکر و آرد ، احیا شود و در ماه ژوئیه پاداشی ویژه معادل یک ماه حقوق به کارگران شرکت مصر و معادل حقوق ١٥ روز به کل کارگران نساجی کشور پرداخت شود. در کنار این تهدید و تطمیع ها ، مقامات و دستگاه های تبلیغاتی رژیم ، کوشیدند تمام حرکت را محصول تحریکات "اخوان المسلمین" قلمداد کنند تا از این طریق اولاً بتوانند با خطر تهاجم بنیاد گرایی اسلامی منتقدان ومخالفان خود را در داخل و خارج بترسانند ، ثانیاً با وادار کردن احزاب و جریان های سیاسی مختلف به موضع گیری علیه حرکت ، آن را منزوی کنند ، ثالثاً بهانه مناسبی برای سرکوب بعدی سازمان دهندگان حرکت داشته باشند.
این تبلیغاتِ بی پایه البته کاملاً بی ثمر نبود. همه جریان های سیاسی امیدوار به لطف و بردباری رژیم ، شروع کردند به فاصله گرفتن و اعلام برائت از سازمان دهندگان اعتصاب. مثلاً خودِ "اخوان المسلمین" از آن فاصله گرفت و محمد حبیب ، معاون قائد اعظم آن ، اعلام کرد که حزب او در این حرکت شرکت نکرده ، زیرا " سازمان دهندگان آن ناشناخته بودند و به نظر می رسید هدف شان ایجاد هرج و مرج است که ما حاضر نیستیم به آن کشیده شویم". و منیر فخری عبدالنور ، دبیر کل حزب ملی گرای لیبرال "وفد" اعلام کرد که "ما حزب مسؤولی هستیم . ما خواهان تغییر هستیم ولی نه از طریق هرج و مرج. این فراخوان های به اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی فوق العاده خطرناکند. اگر دستجات اراذل و اوباش راه بیفتند قاهره در عرض ٢٤ ساعت به آتش کشیده میشود. ما نمی توانیم این نوع عوام فریبی ها را تحمل کنیم". و اکثر احزاب اپوزیسیون نیز از فراخوان اعتصاب عمومی حمایت نکردند. فقط حزب ناصری ، حزب کرامه ، جبهه دموکراتیک ، جنبش کفایه و البته بعضی جریان های چپ از آن پشتیبانی کردند.
اما علی رغم تمام تلاش ها و تدبیرهای رژیم ، همان انتشار فراخوان اعتصاب عمومی حرکت را برگشت ناپذیر کرده بود. حتی برخلاف تصور مقامات رژیم ، خودِ تهدیدات وزارت کشور با تأکید بر این که تمام ادارات و موسسات دولتی به روال معمول باز خواهند بود و "همه آشوب گران و حرکات غیر قانونی وشایعه پراکنی های دروغ برای برپایی اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب در روز یک شنبه " به شدت مجازات خواهند شد ، باعث شد که بخش بزرگی از مردم از ترس وحشی گری های احتمالی نیروهای سرکوب در خانه بمانند و خانواده ها حاضر نشوند بچه های شان را به مدرسه بفرستند. درگیری مردم با نیروهای پلیس در بعضی جاها به خشونت کشیده شد. مخصوصاً در شهر محله الکبری ، یعنی کانون مرکزی حرکت ، درگیری های خونینی میان تظاهر کنندگان و پلیس روی داد و مردم خشمگین از تیراندازی پلیس چندین ساختمان دولتی را آتش زدند و نیروهای پلیس به چندین مدرسه تیراندازی کردند ، و در جریان درگیری ها صدها نفر زخمی شدند که حال ٩ نفر از آنها بسیار وخیم گزارش شده است. و نوجوانی ١٥ ساله در جلو خانه خودش با گلوله پلیس کشته شد. فائزه رضی خبرنگار روزنامه "الاهرام" از قول سیدحبیب ، یکی از نمایندگان اصلی کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" نقل کرده است که اطلاع از شمار دقیق زخمی ها ممکن نیست ، زیرا بسیاری از آنها را از بیمارستان محله الکبری به بیمارستان عمومی شهر طنطا انتقال داده اند.
در روزهای بعد ، دستگاه های تبلیغاتی رژیم تلاش کردند وانمود کنند که در نتیجه بی اعتنایی مردم اعتصاب کاملاً شکست خورد ، ولی نتوانستند خالی شدن خیابان ها و فلج شدن عملی زندگی عمومی را لاپوشانی کنند. با توجه به این حقیقت بود که سلامه احمد سلامه ، عضو هیأت سردبیری "الاهرام" نوشت: گرچه روز یکشنبه یک اعتصاب عمومی صورت نگرفت ، ولی خودِ فراخوان به اعتصاب عمومی حادثه بسیار مهمی بود. و یک تاریخ نویس مصری ، طارق البشری ، حتی از این فراتر رفت و وقایع یکشنبه ٦ آوریل ٢٠٠٨ را آغاز یک نافرمانی مدنی حقیقی نامید. اما مهم ترین جنبه حرکت بزرگ ششم آوریل این بود که ظرفیت های هم بستگی و بسیج کارگران مصر را ( مخصوصاً برای خود آنها ) به نمایش گذاشت. برای فهمیدن این جنبه حرکت باید آن را در بستر تحولات سال های گذشته قرار بدهیم و به ویژه در ارتباط با حرکت های کارگری چند سال اخیر نگاه کنیم.
جنبش کارگری مصر در سال های اخیر
اعتصاب عمومی ششم آوریل نه یک حرکت تصادفی و بی مقدمه ، بلکه آخرین حلقه در زنجیره طولانی حرکت های چند سال اخیر کارگران مصر بود. کافی است بدانیم که فقط در هفته اول ژانویه سال جاری ٢٧ اعتصاب مهم کارگری صورت گرفته و در ١٧ فوریه گذشته در همین شهر محله الکبری بیش از ١٠ هزار نفر از کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" به همراه خانواده های شان و اهالی محل ، با تکان دادن قرص های نانی که در دست داشتند ، در اعتراض به بالا رفتن قیمت ها و کمبود نان راه پیمایی کردند و در نتیجه تیراندازی پلیس به تظاهرات آنها ٧ نفر کشته شدند. به گزارش روزنامه لیبرال "مصر الیوم" در سال ٢٠٠٦ بیش از ٢٢٠ اعتصاب و راه پیمایی و اعتراض مهم کارگری صورت گرفته و در سال ٢٠٠٧ شمار این نوع حرکت ها بیش از ٥٨٠ مورد بوده است. شمار کارگرانی که در این حرکت ها شرکت داشته اند بین ٣٠٠ هزار تا ٥٠٠ هزار نفر تخمین زده می شود. در سال ٢٠٠٧ اعتصابات از کانون اولیه خود در میان کارگران صنایع نساجی و پوشاک فراتر رفته و کارگران مصالح ساختمانی ، کارگران حمل ونقل ، کارگران مترو قاهره ، کارگران تولید فرآورده های غذایی ، نانوایی ، کارگران بهداشتی ، کارگران نفت منطقه سوئز و بسیاری دیگر را فرا گرفته است. در تابستان ٢٠٠٧ اعتصابات به میان کارگران یقه سفید و کارمندان دولتی نیز گسترش یافت. بزرگ ترین اعتصاب به مأموران جمع آوری مالیات مستغلات که توسط شهرداری ها استخدام می شوند ، تعلق داشت که در دسامبر ٢٠٠٧ با شرکت بیش از ٥٥ هزار نفر دست به اعتصاب زدند و بعد از ماهها اعتراض و تظاهرات علنی به خواست شان که حقوق برابر با هم ردیفان استخدام شده شان از طرف وزارت دارایی بود ، دست یافتند و مهم تر از همه ، توانستند کمیته اعتصاب منتخب خودشان را به اتحادیه مستقل تبدیل کنند. کارگران "ریسندگی و بافندگی مصر" در شهر محله الکبری نیز به همین پیروزی دست یافتند. کارگران صنایع نساجی محله که جزو سازمان یافته ترین و به لحاظ سیاسی آگاه ترین بخش طبقه کارگر کشور هستند ، در نوامبر ٢٠٠٧ نشست های منظمی را با نمایندگان کارگران شرکت های دیگر از بخش عمومی وخصوصی سازمان دادند که هدف آن بالا بردن آگاهی کارگری و تدارک پایه های سازمانی اتحادیه سراسری مستقل از "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" است که یک سازمان دولتی است.
نفوذ کلام کارگران "ریسندگی و بافندگی مصر" در میان کارگران ، بیش از هر چیز محصول چند اعتصاب بزرگ و پیروز آنها از دسامبر ٢٠٠٦ به بعد است. این شرکت که یکی از قدیمی ترین کارخانه های صنعتی مصر محسوب می شود ، در سال ١٩٢٧ تأسیس شده و سنت مبارزات کارگری آن از دهه ١٩٣٠ آغاز می شود. کارگران این شرکت بودند که از طریق یک اعتصاب پر شور در ماههای سپتامبر – اکتبر ١٩٤٧ برای نخستین بار خواست اتحادیه کارگری مستقل را مطرح کردند. و پیروزی اعتصاب دسامبر ٢٠٠٦ کارگران این شرکت بود که فضای جدیدی در جنبش کارگری سراسر مصر به وجود آورد. و تکرار پیروزی آنها در سپتامبر ٢٠٠٧ به تمام کارگران کشور نشان داد که دوران سکوت سپری شده و آنها می توانند با هم بستگی طبقاتی شان ، پیشروی به ظاهر اجتناب ناپذیر سرمایه داران را درهم بشکنند. کارگران این شرکت با سه اعتصاب بزرگ پیروز در ١٦ ماه گذشته توانسته اند اولاً به بخش بزرگی از خواست های بی واسطه شان برسند. ثانیاً طرح رژیم برای خصوصی سازی شرکت را دست کم در شرایط کنونی متوقف کنند. در واقع یکی از پیروزی های اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ این بود که نخست وزیر رسماً اعلام کرد که دولت قصد ندارد این شرکت را به بخش خصوصی منتقل کند. ثالثاً تلاش سازمان یافته وسیعی را برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری آغاز کنند. وبالاخره مهم تر از همه این ها ، با مبارزات جسورانه خود ، ضرورت هم بستگی طبقاتی را در حافظه و آگاهی همه کارگران کشور حک کنند. بعد از اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ این شرکت ، زمینه مساعدی برای حرکت های مشابه در سراسر صنایع نساجی به وجود آمد. و اعتصابات از محله به شهرهای صنعتی دیگر ( مانند منصوره ، کفر الدوار ، شبین الکوم ، حلوان و شبرا الخیمه ) گسترش یافت و از نساجی به سیمان ، راه آهن ، مترو ، حمل نقل عمومی و حتی بخش هایی از اقتصاد که "استراتژیک" تلقی میشوند و اعتصاب درآنها ممنوع است ( مانند بیمارستان ها ، آمبولانس ها و سیستم پستی ) سرایت کرد. در نتیجه این حرکت های جسورانه کارگری ، استعفاهای کارگران از فدراسیون اتحادیه های دولتی آغاز شد وفقط در ماه مارس ٢۰۰٧ بیش از ٥ هزار نفر از کارگران محله از "فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگران نساجی" استعفا دادند. و در اول ژوئیه ٢۰۰٧ دهها هزار کارگر در یک راه پیمایی کارگری اعتراضی شرکت کردند. به گفته بعضی از تحلیل گران مسائل کارگری مصر ( مصطفی بسیونی و عمر سعید ) اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله به دنبال خود بزرگ ترین موج اعتصابات کارگری این کشور را بعد از دهه ١٩٤۰ برانگیخته است.
اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله از یک نظر دیگر نیز نقطه عطف بوده است. از زمان حکومت جمال عبدالناصر ، مخصوصاً بعد ازملی شدن بخش بزرگی از صنایع مصر ، اعتصابات کارگری به این بهانه که کارخانه ها به همه مردم کشور تعلق دارند و متوقف کردن تولید باعث پائین آمدن سطح زندگی عمومی مردم می گردد ، ممنوع بود. و کارگران به شرطی می توانستند اعتصاب کنند که اولاً تولید را نخوابانند و ثانیاً از محوطه کارخانه بیرون نیایند. بنابراین تنها راهی که به روی کارگران معترض باز می ماند این بود که بعد از ساعات کار ، در خودِ محوطه کارخانه به صورت نشسته اعتصاب کنند. این نوع اعتصابات گاهی باعث می شد که کارگران شب ها هم در کارخانه بمانند و در مواردی در حین اعتصاب راندمان تولید کارخانه حتی افزایش پیدا کند. مثلاً در اعتصاب کارگران معترض صنایع فولاد در اوت ١٩٨٩ میانگین تولید کارخانه ١٥ در صد افزایش یافت. قانون کار جدید مصر که در سال ٢۰۰٣ تصویب شده ، هر چند ظاهراً حق اعتصاب کارگران را می پذیرد ، اما در عمل اعمال آن را به تأئید دو- سوم هیأت اجرایی فدراسیون سراسری اتحادیه کارگری ( یعنی به اجازه خودِ دولت! ) موکول می کند. اما اکنون با روحیه جدیدی که در میان کارگران به وجود آمده ، آنها عملاً توانسته اند اعتصابات به اصطلاح "غیر قانونی" را به رژیم تحمیل کنند و حتی فراتر از آن ، مذاکره با نمایندگان منتخب کمیته های اعتصاب را ( به جای نمایندگان اتحادیه های دولتی ) به مقامات دولتی و سرمایه داران بقبولانند.
یکی از مشخصات بسیاری از اعتصابات کارگری دوره اخیر سازمان یافته تر بودن آنهاست. در گذشته اعتصابات غالباً خصلت خود به خودی و واکنشی داشتند و به صورت ناگهانی در می گرفتند ، اما اکنون آشکارا با تدارک بیشتری صورت می گیرند و عنصر خود به خودی در آنها محدودتر شده است. مثلاً در اعتصاب محله در سپتامبر ٢۰۰٧ یا اعتصاب در " گروه سیمان ایتالیا" ، تاریخ شروع حرکت از چند روز پیش اعلام شده بود. در گذشته طول زمان اعتراضات عموماً کوتاه بود و گاهی حتی به محض پخش خبر شروع اعتصاب سرکوب آن نیز آغاز می شد. به همین دلیل ، اکثریت اعتراضات کارگری کمتر از ٢٤ ساعت دوام می آوردند. مثلاً اعتصاب کارگران فولاد حلوان در سال ١٩٨٩ که به صورت نشسته در داخل کارخانه بود ، بعداز ظهر شروع شد و در سپیده دم صبح روز بعد با حمله نیروهای امنیتی درهم شکست و پایان یافت. همین محدود بودن زمان حرکت ها فرصت بالا رفتن سطح آگاهی و توان سازمان دهی کارگران را بسیار محدود می ساخت ، بعلاوه امکان ارتباط گیری با کارگران کارخانه های دیگر و جلب حمایت آنها عملاً به وجود نمی آمد. اما بسیاری از اعتصابات دوره اخیر ، روزها ، بعضی ها هفته ها و در مواردی حتی ماهها طول می کشد. مثلاً اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله سه روز طول کشید و قبل از آن نیز سه روز کارگران در حال اعتراض بودند و نمی خواستند چک های پرداختی را نقد کنند. و اعتصاب سپتامبر ٢۰۰٧ محله ٦ روز طول کشید. اعتصاب کفر الدواردر فوریه ٢۰۰٧ نیز روزها طول کشید ، و اعتصاب کارگران "شرکت نساجی ابو مکرم" در شهر صنعتی سادات سه هفته ادامه یافت. تردیدی نیست که هرقدر زمان اعتصاب طولانی تر باشد ، سازمان دهی پیچیده تری از کارگران می طلبد و ارتباطات آنها را گسترده تر می سازد. در گذشته اعتصابات کارگری با سرکوب خشن و گاهی حتی خونین از طرف نیروهای امنیتی روبرو می شد ، اما تقریباً هیچ یک از اعتصابات سال ٢۰۰٧ با سرکوب خیلی خشن روبرو نشدند.
در گذشته نیز در موارد متعددی زنان در اعتصابات کارگری نقش مهمی داشته اند. مثلاً در دهه ١٩٨۰ در اعتراضات کارگری محله و نیز در بخش حمل ونقل سبک در حلوان ، زنان کارگر نقش برجسته ای داشتند. اما در دوره اخیر نقش آنها چشم گیرتر و گاه تعیین کننده بوده است. در حقیقت سه هزار زن کارگر بخش لباس دوزی "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" بودند که اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله الکبری را شروع کردند و در تثبیت آن نقش برجسته ای ایفا کردند. آنها به طور دسته جمعی با ترک بخش خود ، به بخش ریسندگی و بافندگی رفتند و با پیوستن به گردهم آیی همکاران مرد که هنوز تولید را نخوابانده بودند ، خواهان تعطیل کار شدند و با شعار "زنان اینجاند! مردان کجاند! " آنها را شرمنده کردند. سید حبیب و محمد عطار ، دو تن از سازمان دهندگان اصلی اعتصابات بزرگ محله ( در مصاحبه با جوئل بنین و حسام الحَمَلاوی) تأکید میکنند که "زنان رزمنده تر از مردان بودند. آنها را با تهدیدهای امنیتی می ترساندند ، اما آنها مقاومت کردند". هم چنین در اعتصاب کارخانه "منصوره – اسپانیا" زنان که اکثریت کارگران را تشکیل می دادند ، با تحصن در کارخانه اعتصاب را ادامه دادند ، و علی رغم انتقادات شدید شب ها در آنجا خوابیدند. همین طور در اعتصابات کارخانه های آرد "قاهره جنوبی و جیزه" ، "قاهره شمالی" ، کارخانه دخانیات "هناوی" در دمنهور و در جنبش مأموران جمع آوری مالیات مستغلات ، زنان نقش برجسته ای داشتند.
یکی از مشخصات حرکات کارگری دوره اخیر ظهور اعتراضات و اعتصابات حمایتی است که کارگرا ن در همبستگی با همکاران خود یا حتی خواست های کارگران شرکت های دیگر انجام میدهند. مثلاً کارگران "کارخانجات آرد قاهره جنوبی و جیزه" به حمایت از یکی از رهبران حرکات کارگری که از طرف شرکت اخراج شده بود ، به اعتصاب نشسته نامحدود در محوطه کارخانه دست زدند تا مدیریت کارخانه مجبور شد او را بر سر کار برگرداند. یا همین کارگران در حمایت از اعتصاب سپتامبر ٢۰۰٧ کارگران محله دست به اعتصاب زدند.
بحران سیاسی مصر در سال های اخیر
نگاهی هرچند گذرا به برآمد جنبش کارگری مصر در سال های اخیر ، هر ناظری را با دو سؤال مهم روبرو می سازد:
یک - این برآمد از کجاست؟
دو - آیا رژیم مبارک به نوعی دموکراسی روی آورده یا توان سرکوب های گذشته را از دست داده است؟
برای پاسخ به این دو سؤال باید به چند تغییر مهم در رابطه رژیم و مردم مصر در دو دهه گذشته توجه کرد.
یک – اجرای برنامه تعدیل ساختاری. پایان جنگ اول خلیج و دگرگونی های عظیم منطقه ای و جهانی هم زمان با آن ، رژیم مبارک را متقاعد کرد که موقعیت خوبی برای اجرای سیاست های پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در رأس آنها "برنامه تعدیل ساختاری" به وجود آمده است. موج خصوصی سازی ها و حمله های بی امان به حقوق کارگران و دارایی های عمومی کشور از همان سال ١٩٩١ شروع شد. فراموش نباید کرد که مصر برجای مانده از رژیم ملی ناصر که خود را "سوسیالیسم عربی" می نامید ، بخش دولتی و سیستم تأمین اجتماعی بسیار گسترده ای داشت. بنابراین ، اکثر کارگران مراکز صنعتی بزرگ قدیمی اولین بازندگان برنامه های اقتصادی رژیم مبارک بودند. بیکار سازی و بازنشسته سازی های زود رس وسیع ، بخش بزرگی از آنها را خانه خراب کرد و بخش دیگری به طور اجباری به مراکز صنعتی جدید منتقل شدند و مشاغل شان را با شرایطی حفظ کردند که هر نوع تشکل های کارگری و تأمین های اجتماعی را بی معنا می کرد. طبق گزارش های منتشر شده از طرف خودِ نهادهای دولتی ، میانگین زمان کار روزانه در بخش خصوصی ١٢ ساعت است.در بخش خصوصی جدیدی که به وجود آمده ، شمار بزرگی از کارگران با قراردادهای موقتی استخدام می شوند ، بدون برخورداری از مزایا و تأمین اجتماعی ؛ حتی بعضی از این قرارداد ها به صورت هفتگی یا روزانه هستند. در بسیاری از این شرکت های خصوصی ، قانون کار حتی در استخدام های دائمی عملاً نادیده گرفته می شود. مثلاً شرایط کار در صنایع نساجی خصوصی واقعاً وحشتناک است. کارگری که در این شرکت ها استخدام می شود ، باید سه چیز را امضا کند:
- نامه استعفای بدون تاریخ
- یک چک سفید
- ورقه قبول شرایط استخدام.
درآمد کارگران شرکت های نساجی کاملاً موفق خصوصی ، به طور متوسط ، نصف درآمد همکاران شان در بخش عمومی است. اکنون از برکت این "اصلاحات" نئو لیبرالی ، میانگین دستمزد کارگران صنایع نساجی مصر یکی از پائین ترین دستمزد ها در سطح بین المللی است ؛ مثلاً ٨٥ درصد دستمزدهای نساجی در پاکستان و ٦۰ در صد دستمزدهای هند. و با وجود همه این خصوصی سازی ها و "مدرن سازی ها" صنایع مصر قادر به رقابت در سطح بین المللی نیست. باز به عنوان نمونه ، بهره وری صنایع نساجی مصر ( به دلیل کمبود سرمایه گذاری ) در سال ١٩٩٩ آشکارا پائین تر از سال ١٩٨٥ بود و حالا بسیار پائین تر از بهره وری صنایع تونس و ترکیه است. اکنون یک چهارم ماشین آلات نساجی مصر فرسوده و از کار افتاده است. این در حالی است که حتی بر مبنای "برتری های نسبی" ( یعنی اصل طلایی تجارت آزاد بین المللی ) صنعت نساجی یکی از برتری های انکار ناپذیر مصر محسوب می شود. زیرا کشت پنبه از قدیم ترین ایام یکی از تخصص های کشاورزی مصر بوده و پنبه مصر همیشه یکی از مرغوب ترین انواع پنبه در جهان به شمار می رفته است.
در نتیجه اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، از دهه ١٩٩۰ به این سو ، نقش اجتماعی دولت به سرعت کم شده و یارانه های کالاهای بنیادی ، آموزش ، بهداشت و مسکن به شدت کاهش یافته و در عین حال ، مشاغل مزد و حقوق بگیران آشکارا بی ثبات تر شده است. اکنون شمار کارگران بخش عمومی فقط به نیم میلیون کاهش یافته. و برنامه دولت این است که حتی شرایط استخدام بسیاری از کارکنان خدمات کشوری را تغییر بدهد و مشاغل حدود ٦ میلیون از کارکنان دولت را به قراردادهای استخدام موقت تبدیل کند. اکنون درآمد اکثریت کارگران مصر زیر خط فقرمطلق اعلام شده از طرف بانک جهانی قرار دارد. مثلاً درآمد سالانه یک خانوار کارگری حتی در بخش عمومی صنایع نساجی ، آن هم بعد از افزایش های دوره اخیر ، زیر هزار دلار است. در حالی که حد پائین و بالای خط فقر اعلام شده از طرف بانک جهانی برای یک خانوار پنج نفره شهری ( بر مبنای "برابری قدرت خرید" ) به ترتیب باید ١٩٧١ و ٣٩٢٤ دلار باشد.
با توجه به ملاحظات یادشده ، تردیدی نمی توان داشت که اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، اکثریت بزرگ کارگران کشور را ناخشنود می سازد و بالقوه به یک نیروی انفجاری تبدیل می کند، چیزی که رژیم مبارک نمی تواند نسبت به آن کاملاً بی اعتنا بماند. در نتیجه ، مقامات رژیم صلاح کار خود را در آن می بینند که جز درموارد کاملاً ضروری ، از سرکوب های خشن اجتناب کنند و تا حد امکان ، کارگران را با مکانیسم های بازار روبرو سازند. تصادفی نیست که از سال ١٩٩٤ به بعد ، رژیم در مقابله با حرکت های کارگری ، در مقایسه با دوره های پیش تر خویشتن داری نشان می دهد.
دو – شکننده تر شدن موقعیت سیاسی رژیم. بعد از ١١ سپتامبر ٢۰۰١ موقعیت رژیم های وابسته به امریکا در خاورمیانه شکننده تر گردید ؛ در آغاز به خاطر قدرت مندتر شدن نو محافظه کاران در امریکا ، و بعد از اشغال عراق به خاطر برانگیخته شدن افکار عمومی مردم منطقه علیه امریکا.
بعد از ١١ سپتامبر نومحافظه کاران طرح به اصطلاح "دموکراتیزه" کردن خاورمیانه را پیش کشیدند. این طرح ، صرف نظر از مقاصد واقعی پیشنهاد دهندگان آن ، رژیم های دیکتاتوری وابسته به امریکا را( هر چند برای مدتی بسیار کوتاه ) زیر فشار قرار داد. و این رژیم ها برای حفظ ظاهر ناگزیر شدند خود را بزک کنند. رژیم مبارک هرچند در آغاز کوشید در برابر انتقادات نو محافظه کاران و فعال شدن منتقدان و مخالفان داخلی بیایستد ، ولی بعد از اشغال عراق برای مهار کردن برانگیختگی احساسات ضد امریکایی مردم ،لازم دید با احتیاط تمام ، یکی- دو نمایش "دموکراتیک" راه بیندازد. در سال ٢٠٠٤ پارلمان به پیشنهاد مبارک تغییراتی در قانون اساسی داد تا رئیس جمهوری از طریق یک انتخابات چند کاندیدایی با رأی مردم انتخاب شود. اما معلوم شد این بار رئیس جمهور مادام العمر می خواهد ( مانند حافظ اسد ) ولیعهد خودش ، جمال مبارک ، را به ریاست جمهوری بنشاند. خودِ همین بازی نارضایی عمومی را شدت داد و حتی صدای منتقدان بی نفس را هم بلند کرد. در همین دوره بود که جنبش سیاسی نسبتاً گسترده ای در مخالفت با ادامه حکومت خاندان مبارک ، به نام "کفایه" ( یا "جنبش کفایه برای تغییر" ) شکل گرفت. و مبارک ناگزیر شد تاج گذاری پسر را به وقت مناسبی موکول کند و خودش یک دور دیگر نیز زحمت ریاست جمهوری را ، البته این بار از طریق یک انتخابات "دموکراتیک تر" ، متحمل شود. در جریان این بازی های "دموکراتیک" بود که رژیم نتوانست همه چیز را آن طور که می خواست ، کنترل کند و در جریان انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٥ "اخوان المسلمین" ( که هر چند به لحاظ قانونی حق فعالیت سیاسی ندارد ولی از برکت دیکتاتوری ، نیرومندترین تشکیلات سیاسی مخالف محسوب می شود ) توانست ٨٨ نفر از افراد خود را به صورت کاندیداهای مستقل به پارلمان بفرستد.
در متن رویارویی های سیاسی سال های ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بود که جنبش اعتراضی کارگران مصر جان تازه ای گرفت و ارتباطات لازم برای برآمد مبارزات کارگری دوره اخیر در میان کارگران پیشرو شکل گرفت.
سه - افزایش قیمت ها و تشدید فلاکت توده ای. افزایش بهای مواد غذایی در دو سال گذشته عامل دیگری است که بر شکنندگی رژیم مبارک افزوده است. البته بحران مواد غذایی دوره اخیر یک پدیده جهانی است و بنا به گزارش سازمان ملل دست کم ٣٧ کشور دنیای سوم را در بر گرفته است، اما در متن معجزات اقتصادی نئو لیبرالیسم در مصر ، افزایش بهای مواد غذایی ، جز افزایش هزینه های اصلی زندگی اکثریت جمعیت و بنابراین غیر قابل تحمل شدن هزینه کالاها و خدمات بنیادی دیگر( مانند مسکن ، پوشاک ، حمل ونقل ، بهداشت و آموزش ) مخصوصاً برای خانوارهای شهری ، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. بنا به گزارش ماه مارس "برنامه جهانی غذا" ( وابسته به سازمان ملل ) میانگین هزینه خانوار مصری برای مواد غذایی و خدمات بنیادی از ماه ژانویه به این سو ٥٠ درصد افزایش یافته است. در ٢ آوریل ، مبارک برای کاهش قیمت ها فرمان ویژه ای صادر کرد که عوارض گمرکی ١١١ قلم کالای وارداتی را کاهش می دهد وعوارض بعضی کالاها ، مانند برنج ، روغن آشپزی ، پنیر ، کره ، سیمان ، تیر آهن ، لبنیات و بعضی مواد دارویی را کاملاً حذف می کند. ترس مقامات رژیم از این است که مبادا شورش های توده ای نان یک بار دیگر مانند سال های ١٩٥٢ و ١٩٧٧ دربگیرد و نظام سیاسی حاکم را با بحران های عمیق تری روبرو سازد.
با توجه به مجموعه این عوامل ، می توان دید که اولاً کارگران مصر نیز مانند کارگران ایران ، هنوز عمدتاً برای مقابله با بدتر شدن شرایط زندگی شان می جنگند ؛ و ثانیاً مجموعه بحران هایی که رژیم دیکتاتوری مصر را در بر گرفته ، به آن اجازه نمی دهد مانند دوره های پیش جنبش کارگری را سرکوب کند.
چالش های پیش رو برای جنبش کارگری مصر
مهم ترین و مقدم ترین چالشی که جنبش کارگری مصر اکنون با آن روبروست ، مبارزه برای تشکل مستقل سراسری است. و در اینجاست که هنوز نشانه ای از عقب نشینی رژیم دیده نمی شود. در واقع رژیم مبارک می داند که پذیرش تشکل مستقل کارگری ، مخصوصاً در شرایط کنونی ، به سرعت می تواند تعادل رژیم را به هم بریزد و کل نظام سیاسی و اقتصادی حاکم را با بحران موجودیت روبرو سازد. اما ضعف رژیم به طور خود به خودی نمی تواند به نیرومندتر شدن نیروهای اپوزیسیون و به ویژه نیروهای دموکراسی و سوسیالیسم بیانجامد. اگر رژیم دیکتاتوری با بحران های سیاسی دست به گریبان است ، نیروهای مترقی اپوزیسیون نیز هنوز به شدت پراکنده اند. تصادفی نیست که بزرگ ترین تشکیلات سیاسی نقداً موجود در مقابل رژیم ، "اخوان المسلمین" است که یک سازمان ارتجاعی است که با شعار " راه حل اسلام است" می خواهد کشور را بر مبنای احکام عهد بوقی شریعت اداره کند. این سازمان حتی برخلاف اسلام گرایان پوپولیست ، از شعارهای مستضعف پناهانه دوری می کند و هرگز دشمنی اش را با جنبش کارگری پنهان نکرده است.
در چنین شرایطی مبارزه برای تشکل کارگری مستقل و سراسری تنها مبارزه ای است که می تواند تمام نیروهای اپوزیسیون مترقی را گردهم آورد. متأسفانه در مصر نیز مانند ایران ، غالب روشنفکران مترقی رابطه حیاتی میان " مسأله سیاسی" و " مسأله اجتماعی" را نادیده می گیرند و گمان می کنند بدون به میدان آمدن اکثریت زحمتکش جامعه و بنابراین ، بدون پیکار برای خواست های آنان ، می شود از چنگال دیکتاتوری خلاص شد. دست آورد بزرگ مبارزات کارگران مصر در دوسال اخیر این بوده است که به تدریج توجه بخش مهمی از نیروهای چپ را به اهمیت مبارزه برای تشکل کارگری مستقل جلب کرده است. البته تردیدی نیست که تشکل مستقل کارگری به خودی خود نمی تواند مشکل کارگران مصر را حل کند. زیرا بدون مبارزه علیه دیکتاتوری ، علیه نابرابری های اجتماعی مختلف در جامعه مصر و علیه نظام سرمایه داری ، کارگران نه تنها نمی توانند از زندگی فلاکت بار کنونی رهایی یابند ، بلکه حتی نمی توانند به تشکل مستقل پایدار نیز دست یابند. در واقع در مصر نیز مانند ایران یا هر جای دیگر ، تنها دیکتاتوری نیست که مانع تشکل مؤثر کارگری می گردد و کارگران را به رقابت در برابر هم قرار می دهد. به نظر می رسد بعضی از رهبران جنبش کارگری مصر به این حقیقت آگاهند. در تأکید بر این حقیقت بود که محمد عطار ، یکی از سازمان گران اصلی اعتصابات محله ، در ٢٧ سپتامبر گذشته بلا فاصله بعد از آزادی از زندان ، در سخنان شجاعانه ای خطاب به کارگران هم رزم خود ، یاد آوری کرد که " من خواهان برکناری رژیم مبارک هستم. سیاست از حقوق کارگران جدایی ناپذیر است. خودِ کار ، سیاست است".
منابع
در تهیه این گزارش از منابع زیر استفاده کرده ام:
1- www.arabawy.org ( Hossam el-Hamalawy’s blog)
2- Joel Beinin’s articles about Egypt’s workers movement in Middle East Report
3- articles from International Socialism, No. 118, Spring 2008
4- articles from Ahram Weekly, 10/16 April 2008
٣٠ آوریل ٢٠٠٨
……………………………………

برچسب‌ها:

Balatarin ¦۱:۰۶ ¦ 0 Comments


در تعقيب قاتلان حسن حسنی کارگر کنف سازی رشت..
و آن جای خالی در اعلاميه جهانی حقوق بشر
سوسن آرام

همین را در چارچوب استبداد خلافتی ایران قرار دهید، به آفتابه به گردن کردن و ,اعدام فله ای , به اصطلاح ,اراذل و اوباش, تبدیل خواهد شد.

http://www.roshangari.net/

رهاننده برتری در کار نيست،
نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب.

خود به رهائی خويش برخيزيم،
تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند.

جهان جز از آن آدميان نيست
مسکن بي‌مصرفان جای ديگری است.

چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند
آفتاب، جاودانه خواهد درخشيد.

اين بندها از سرودی انتخاب شده است که کارگران جهان در مراسم اول ماه مه می خوانند(ترجمه احمد شاملو). فقط نگاهی به اين بندها بيندازيد. جای شگفتی نيست که نظام اسلامی حاکم بر ايران، مانند تمام راهزنان بی مصرف ديگرجهان که نمی خواهند حق ربوده شده از مردم را رها کنند، با جنبش کارگران دشمنی بورزد. اما وقتی اين دشمنی به صورت صدور حکم شلاق برای کارگر به جرم برگزاری مراسم روزکارگر بروز ميکند، درد جانگداز ميشود.
به خاطر داشته باشيم وقتی شعر فوق سروده شد، حقوق برابر شهروندان در هيچ جای جهان به دست نيامده بود. تنها چند سال پيش از آن خريد و فروش رسمی برده در آمريکا لغو شده بود، تامين حقوق برابر سياه و سفيد در اين کشور تقريبا يک سده ی ديگر طول کشيد، برای به رسميت شناخته شدن حق رای زنان در انگليس و آلمان و آمريکا نيم قرن و در فرانسه وايتاليا بيش از هفتاد سال ديگر انتظارلازم بود، و فروپاشی استعمار و رسميت حقوق برابر ملل نزديک يک قرن بعد واقعيت يافت. در چنين زمانی است که کارگران برای برانداختن همه و هر نوع ,سروری, و حتی ,رهبری, به مبارزه برخاسته بودند. چقدر اين به خواست امروزماايرانيان نزديک است.

و اين را هم نبايد از خاطر برد اين بيت ها در خلوت تنهای روشنفکری خيرخواه و نيک انديش سروده نشد، بلکه از درون قيامی برخاست که به تازگی با خشونتی وحشيانه و مشحون از جنايات فجيع توسط ,سروران, زمان در اروپا سرکوب شد. چقدر اين رژيم سبع به آن جنايتکاران نزديک است.

نقش جنبش کارگري، و سوسياليستي، در گسترش حقوق مدنی و دمکراسی هرگز زير نورآفتاب قرار نگرفته و به اطلاعات عمومی برای مردم جهان تبديل نشده است و اين امر هم طبيعی است، چون سرمايه همچنان برجهان حکومت ميکند. در اينجا نه مجال باز کردن اين مبحث است و نه هدف مقاله اين است. فقط اين يادآوری کافی است که تحزب و تشکل مدرن که امروز دمکراسی پارلمانی بورژوازی برپايه آن استوار است، ميراثی است که اين جنبش و احزاب پيوسته به آن به جهان اهدا کردند و حتی کادرهای خود را به آن وام دادند تا سامان دمکراتيک کنونی در کشورهای پيش رفته پا گرفت. قبل از آن البته حزب و پارلمان و انتخابات وجود داشت، اما همانطور که امروز در عراق و افغانستان هم وجود دارد، يعنی عاری از يک سامان دمکراتيک در متن جامعه.

حالا جنبش کارگری ايران با اين پيشينه و ميراث تاريخی که خود هم برآن افزوده است، در مقابل دولتی قرار دارد که نه فقط در مضمون بلکه حتی در شکل هم تجسم بربريت کهن است وميرغضب و جلاد و شحنه و داروغه را با شلاق و خنجر و ريسمان بالای سر کارگر می فرستد.
اين واقعيت نه فقط تلخ و جانگداز، بلکه هشدار دهنده هم هست: وقتی در کشوری کارگر آشکارا و ,قانونا, به ,جرم, تمايل به برگزاری مراسم روز کارگر شلاق بخورد، اما ماشين ها متوقف نشوند، اتوبوس ها از حرکت نيايستند و کارخانه ها تعطيل نشوند، آنوقت هرقداره بندی ميتواند برجان و مال مردم حاکم شود و هراقدامی را در عرف بين المللی جرم و جنايت محسوب ميشود ,قانون, بخواند.

شلاق خوردن کارگر، شلاق خوردن نويسنده وفعال زنان و شهروند بی گناه يا مجرم را هم توضيح ميدهد يا به عبارت ديگر پيشرفت مدنيت، آزادی و دمکراسی در ايران مشروط به پيشرفت جنبش کارگران و ارتقاء موقعيت مزدبگيران در بافت اجتماعی کشور است. اين نقش ويژه در تامين آزادی ها و دمکراسی ناشی از تصوری آرمانی از کارگر نيست. يکی از بديهی ترين دلايلش اين است که وقتی جامعه دروسيع ترين پايه اش متشکل از انبوه مردمی باشد که حقوق شان لگد مال شده است، هرداربستی که براين پايه برای حقوق شهروندی ساخته شود، تصوری از آب در آمده و به آسانی فرو می ريزد. وقتی بتوان سازنده ترين بخش جامعه را که بطور بالقوه انگيزه و ظرفيت های ضروری برای دفاع از حقوق فردی و اجتماعی اش را دارد، به اين يا آن طريق ناتوان کرد و در هم شکست، در هم شکستن بخش های ديگر کار دشواری نخواهد بود. اين ,دموکراسی, به مثابه يک طرح درخشان برای حکومت، نيست که مزدبگير و شهروند صاحب حق را بوجود می آورد، تعبيری که برای يک طرح چنين قدرتی قايل باشد در ماهيت خود خيالی و ,مذهبی, است. واقعيت تاريخی برعکس بوده است: کارگران و زحمتکشانی که حقوق خود را به دست آوردند، دموکراسی را نيز بوجود آوردند.

اين واقعيت است که توضيح ميدهد چرا رژيم اسلامی با آن خشونت ,غيرمنطقی, حرکت سنديکای شرکت واحد را سرکوب کرد، سرکودک دو ساله را به ميله اتوبوس کوبيد و زنان کارگران را به اسارت گرفت. در حاليکه سنديکا نه ,کدهای اسلامی, را شکسته بود، نه سرنگونی رژيم را در خواست های خود جای داده بود، نه ميشد اتهام ,تجزيه طلبی, به آن بست. اما سنديکا يک سنگر برای دموکراسی در پايه پرشمار و صاحب ظرفيت جامعه بوجود آورد که ديگر حتی خودکارگران زحمتکشی که زير سايه موحش سرکوب آن را بوجود آوردند نميتوانند ازمردم بگيرند، چه رسد به سرکوب. و اين است که بيش از هرچيز در رژيم هراس بوجود می آورد. زيرا يکی از مهم ترين مشخصاتی که ميتواند ما را ,متمدن, و تلاش های ما، پيروزی ها و شکست های ما، اشک ها و لبخندهای ما را ,متمدنانه, کند، همين خشت هاست که درپايه اجتماع روی خشت گذاشته ميشود و چنانکه ميدانيم رژيم از تمدن ,مثل جن از بسم الله, فرار ميکند. بدون اين خشت بندی و بالا آوردن ديواری استوار برای دفاع از دمکراسي، رژيم به آسانی ميتواند تلاش مردم برای آزادی را در هم شکسته و حتی در تعامل با ,بی مصرفان, ديگر، همگی با هم، جامعه ما را به آن سو سوق دهند که افغانستان و عراق و سومالی را تا زمينه ,جنگ سالاری, و تبديل قربانيان به ,ميليشيا, ی خود را فراهم آورند.

همسرايی عجيب در دفاع از سرمايه
اساسا در همه جای جهان بين حفاظت از ,سروری, قشری ممتاز از يک طرف و حمله به کارگران وتشکل های آنها از طرف ديگر، يک رابطه مستقيم وجود دارد. اگر رژيم بربريت اسلامی کارگران را بربرمنشانه سرکوب ميکند، بورژوازی متمدن هم وقتی ميخواهد فاصله ,بالا, و , پائين, را افزايش دهد و سروری ,بالايی ها,ی صاحب سرمايه را بر,پائينی ها, ی نادار و بی قدرت تحکيم کند، نخست اتحاديه ها را زير ضرب ميبرد و با انواع تدابيرآنها را از عضو خالی کرده و قدرت ونفوذشان را محدود ميکند. آنها برای اينکار به فشار اقتصادی و سياسی بسنده نمی کنند، هجوم فرهنگی نيز به موازات آن گسترش پيدا ميکند: درتبليغات فرهنگی طبقه بورژا و نظريه پردازانش کارگر ديگر نقشی در جامعه بازی نميکند، توليد کننده نيست، رو به زوال است، اصلا ديگر ,طبقه, هم نيست. اگر فقير يا بيکار باشد، قشری ,بی عرضه, و ,تنبل, است که نتوانسته يا لياقت نداشته خود را از پلکان ترقی بالا بکشد. اگر فقير نباشد، پس حتما طبقه متوسط است، يا بايد او را با ساير ,هويت, هايش مشخص کرد، با هويت جنسی يا نژادی يا قومي، يا با حرفه اش، يا با غلظت و نوع روشنفکری اش... خلاصه همه ,هويت, ها به حساب می آيد، مگر هويت اقتصادی و طبقه ای که مزدبگير به آن تعلق دارد.دولت اسرائيل با هويت فلسطينی آنقدر سرجنگ ندارد که بورژوازی وروشنفکرانش با هويت طبقاتی کارگران. به کارگر القاء ميکنند که اگر خود را عضوی از طبقه کارگر بداند به بی عرضگی و ,پستی , خود اعتراف کرده است، و کسی که از طبقه کارگر دفاع کند از او هم پست تر است، ,سنتی, است، ,عقب افتاده, است، در ,قرن نوزدهم, مانده است..

روشن است اين روش انکار، آنهم انکار واقعيتی که با هيچ ترفندی نميتوان روی آن سرپوش گذاشت، يعنی واقعيت سخت اقتصادی و اين شکاف عظيم و فزاينده در درون و بين کشورها و هويت های بنا بر شده بر آن، تلاشی است برای حفظ سروری يک قشر ممتاز دردورانی که ديگر نميتوان رسما از کهتری و نابرايری دفاع کرد.

اما حفظ ,سروری, اگر در يک دمکراسی پيشرفته و يک اقتصاد توسعه يافته به معنای تمرکز فوق العاده ثروت و قدرت در دست تعدادی اندک است، درکشورهای عقب مانده به معنای دوام و استمرار فلاکت و به احتمال قوی استبداد، و در بين کشورها به معنای دوام و استمرار عقب ماندگی عقب مانده ها ست.

اينجاست که با نگاه به اوضاع سياسی ايران بايد گفت: هيهات! درکشوری که حاکم و خليفه، کارگر را به خاطربرپا کردن سنديکا کتک ميزند، شکنجه ميکند و به زندان می اندازد، و به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه شلاق می زند، در کنار دستگاه حاکم و شبکه های تلويزيون وراديو و رسانه های ديگرش، شبکه عظيمی از نهادها و تشکل ها و رسانه ها و وبسايت ها، از رسانه های وابسته به جناحی از رژيم مثل اعتماد تا آنها که خود را مستقل از دو جناح ميخوانند مثل رسانه ها و وبلاگ های وابسته به، يا خويشاوند با، سازمان دانش آموختگان، شبانه روز از سرمايه و بسط هرچه بيشتر قدرت آن در مقابل کارگر دفاع ميکنند، آن هم به نام , اصلاحات, و يا , آزادی, يا ,دمکراسی,، و چه بسا به ,وکالت, خود خوانده از کارگران. شبکه های رسانه ای و سالن ها و کنفرانس ها در اختيار مفسران، پژوهندگان و اقتصادانان حامی سرمايه است که در ستايش خصوصی کردن ها وانتقال اموال عموم مردم به سرمايه داران و تصويب قوانين به نفع سرمايه و پروژه فاجعه بار نئوليبرالی در جهان و حتی شکلی از آن که تحت عنوان ,تعديل اقتصادی, در ايران پياده شد، از ,فاجعه, ملی کردن نفت و ضرورت انتقال دارايی هايی غصب شده ی مردم به سرمايه داران خصوصی... می گويند و می نويسند.

البته آنها ,حق, دارند از هرچه ميخواهند دفاع کنند، اما به کلام و به اختيارخود شلاقی را که حاکم بر تن کارگر ميزند تر کرده و سوزاننده تر می کنند. شايد برخی از مدافعان جوان تر و کم تجربه تر سرمايه از اين قضاوت برنجند و خشمگين شوند، ولی اگر کسی به اين لشگر مدافع سرمايه از بغض رژيم پيوسته نه از حب سرمايه، بهتر است قبل از اينکه دير شود، با حقيقت در شکل عريان و بی پيرايه آن روبرو شود.

آن نوع ,اعدام, که شرمسار اعلاميه حقوق بشر نيست
در گزارش يکی از خودکشی های ناشی از فشار اقتصادی در رژيم اسلامی آمده بود حسن حسنی کارگر کنف سازی رشت که 11 ماه حقوق دريافت نکرده بود، بعد از روزها اعتراض و تجمع و کتک خوردن، وقتی به کارخانه آمد، ديد مالک جديد دستگاه ها را از کارخانه خارج کرده است تا تعطيلی کارخانه و بيکاری کارگران مسجل شود. او به همکارش گفت "دستگاه ها را هم که بردند. يعنی تمام شد؟" کارگر همکار او توضيح ميدهد: "دستگاه که نباشد، کار نيست. ميدانست بنده خدا". حسن حسنی به کارخانه ای متروک رفت و خود را به دار کشيد.1

حسن حسنی و کارگران همکارش، اقتصاد دان و فيلسوف نبودند. اما تلفيق شلاق ارتجاع و چماق سرمايه آنها را گيج نکرده و آنچه را که نظريه پردازان ليبرال هنگام طرح حقوق بشر به کلی مورد ,غفلت, قرار ميدهند، خوب توضيح دادند. اگر شلاق در دست استبدادی رو به زوال است، چماق منبعی دارد که ,لايزال, می نمايد: آنچه در مالکيت سرمايه دار است، ابزار کار کارگران است. سرمايه دار با تمرکز ابزار کار به صورت ماشين آلات، کارخانه يا به صورت پول و سرمايه و تملک خصوصی آنها، شريان حيات کارگران را در مشت دارد و امکان کنترل بر ابزار کار،شرايط کارو حتی شرايط حيات خود را از آنها سلب ميکند. اينکه حسنی کار داشته باشد يا بيکار باشد، مهران - فرزندش- به سربازی برود يا به دانشگاه، بيمار خانواده درمان شود يا به اقتدار ميکروبها واگذار شود، اينکه آيا حسنی بايد شهروندی ,شرمسار, محسوب شود و درمقابل خانواده و مردم خجالت بکشد... آری حتی کنترل روانشناسی و فرهنگ او نيز در اختيار مالک سرمايه است. حاکم و سرمايه دار اين بار با ,شرمسار, کردن او، او را بالای دار فرستادند و خودشان هم در برابر قانون و ,اعلاميه حقوق بشر, بدهکار و شرمسار نيستند.

با وجود اين وقتی حسن حسنی يا ساير کارگران از شدت استيصال و نااميدی دست به خودکشی ميزنند يا اخبار فلاکت آنها در رسانه ها منتشر می شود، شبکه وسيعی از مدافعان اين سرمايه ی ,آدمکش,، در همان حال که برای آنها دل می سوزانند، انتقال باز هم بيشتر دارايی ها به بخش خصوصی و بازکردن بيش از پيش دست سرمايه دار را به عنوان راه حل ارائه ميدهند. هم زبانی در برابر استبداد خوب است ولی به شرط همدلی در مقصود. لعنت بر اين استبداد که زبان ها را گنگ ميکند و روی مقصد بکلی پرده می اندازد. وقتی به اين ,سوگنامه, ها خوب نگاه کنيد بوضوح می بينيد که برای اين لشکر وکلای سرمايه، ,همزبانی, و ,دلسوزی, برای قرباني،اساسا ابزاری است برای دفاع از قاتل او.

سوال اين است: بورژواها و وکلای شان برای حسنی به چه عنوان دل می سوزانند، به عنوان ,مستضعف, يا به عنوان يک شهروند و يک کارگر؟ اگر اولی است که بحثی نيست. داستان ,فتوت, و ,مهربانی, توانگران و قدرتمندان را که اغلب هم با رياکاری همراه است آنقدر شنيده ايم که تکرار آن دلگيرکننده است. آخرين بار در همين انقلاب بهمن و در ادامه اش در دولت ,مهروز, و ,عدالتخواه, رژيم.

اما اگر آنها از حسنی و حسنی ها به عنوان يک کارگر دفاع ميکنند، در اين صورت تثبيت موقعيت يک کارگر به عنوان عضو يک طبقه پرشماراز شهروندان صاحب حق، به قول دار سرمايه دار و اقتصاد دانان مشاورش، ,هزينه, دارد، ,هزينه, ای که قبل از هرکس، سرمايه دار و مشاوراقتصادی اش با تمام توان به مبارزه با آن بر ميخيزد. اساسا هسته اصلی داستان افزايش ,کارآيی, بنگاه های دولتی از طريق واگذاری آن به بخش خصوصی بر يک اصل استوار است: کاهش هزينه سرمايه از طريق پائين آوردن باز هم بيشتر ارزش کار.

تکليف رژيم که روشن است، رژيم از ,آزاد کردن, خود از قيد مسووليت های اجتماعی دولت،آنهم در شرايطی که تحريم بر تنگناهای آن افزوده است، استقبال ميکند. تازه ميتواند با واگذاری تصميم ها به سرمايه داران خصوصی هم در مورد اجرای,برنامه 20 ساله, لافزنی کند، هم جناحی به جناحی ديگر بتازد و هردو طرف با اين کار مسوول فجايع را ,غيب کنند,، هم شايد راهی برای شکستن تحريم از طريق مفت فروشی و به دست آورن دل سرمايه داران خارجی باز شود. اما بايد از اپوزيسيون بورژوايی مدعی دلسوزی برای کارگران پرسيد چطور ميتوان هم از کارگر دفاع کرد هم از خصوصی کردن ها و تعديل و باز کردن دست سرمايه دار در بازار؟

حسن حسنی البته در چارچوب يک استبداد مذهبی می زيست و ازآزادی سياسی بی بهره بود و برای ابراز بديهی ترين حق خود فحش و کتک ميخورد. رابطه سياسی اسارت بار او به عنوان يک شهروند در بند با دولت استبداد، و رابطه اقتصادی , آزاد, او به عنوان يک کارگر با صاحب سرمايه با هم تداخل کرده و درک شفاف رابطه کار و سرمايه را دچار اختلال می کنند. به اين ترتيب اپوزيسيون بورژوايی بهانه ای برای خود فراهم می آورد که تقصير را از گردن سرمايه دار بردارد. اما اتفاقا کارگر ايرانی به علت محروميت از دمکراسی و اتحاديه و قوانين حمايتی وقتی مستقيما در برابر سرمايه قرار ميگيرد، ميتواند مفهوم مالکيت سرمايه داری را ,عريان , و فارغ از بندهايی که به دلايل مختلف از جمله دو سده تلاش کارگران بر دست و پای سرمايه بسته شده، مشاهده کند و فهم و قدرت تشخيص اش از متفکرانی مثل هياک و فريدمن پيشی بگيرد.

وضعيت مطلوب برای سرمايه نه فقط در چارچوب استبداد بلکه بطورکلی و در دموکراسی های باثبات نيز، شرايطی است که تا آنجا که ميتواند در جهت کاهش هزينه کارگر بتازاند. سرمايه دار در اين راه حاضر است حتی قوانين طبيعت را زير پا بگذارد و نياز به تغذيه، دارو و حتی زايمان را ناديده بگيرد. اصلا بگذاريد کارگران را از همه مصائب استبداد و شرايط عقب مانده کشورمان برهانيم و آنها را با حفظ همه حقوق دمکراتيک شان در ثروتمندترين و پيشرفته ترين کشور سرمايه داری قرار دهيم و برخورد سرمايه، منطق و اخلاقش در رابطه با حقوق کارگر را ملاحظه کنيم.

والمارت آمريکا را در نظر بگيريم که آن را يکی از موفق ترين بنگاه های اقتصادی جهان و بزرگ ترين کارفرمای جهان خوانده اند که دو ميليون کارگر را مستقيما در استخدام دارد. شعار والمارت اين است: هرچه برای والمارت خوب است، برای آمريکا خوب است و هم اکنون نيز گفته ميشود در جريان بحران مالی و مسکن در آمريکا، اين رونق والمارت و جلب توده کم درآمد شده به کالاهای ارزان آن است که بازار مصرف را گرم نگاهداشته است.

يکی از کارشناسانی که با والمارت کار ميکند گفته است پايه موفقيت والمارت اين است که نه فقط به ,لجستيک کالای ارزان, بلکه همچنين به ,لجستيک کار ارزان , دست يافته است. ايده ای که اين بنگاه بر پايه آن تاسيس شد، بر منطق عريان سرمايه داری کاملا منطبق است. آقای سام والتون مرحوم، بنيانگذار بنگاه گفته بود: ,من کارگر ارزان استخدام ميکنم، از آن سود می برم، ما موفق خواهيم شد، ولی مدل استخدام ما دستمزد کم، مزايای کم است., در مبارزات مزدبگيران اين بنگاه در دهه 90 معلوم شد والمارت آنقدر به اکثريت قاطع مزدبگيران خود در آمريکا - صحبت از هند يا آفريقا نيست - کم مزد می پردازد که بخش عظيمی از آنها برای دريافت غذا به آشپزخانه دولتی و برای تامين مخارج دارو و درمان خود به موسسات کمک دولتی و يا خيريه های خصوصی مراجعه ميکنند. تحقيقات يک نماينده کنگره آمريکا در سال 1994 نشان داد که تنها در ايالت کاليفرنيا، ماليات دهندگان ساليانه 82 ميليون دلار بابت تامين غذای اين کارگران می پرداختند. برای تامين غذا و داروی کودکان 200 کارگر اين بنگاه $420,750 در سال از بودجه فدرال پرداخت شده بود. البته نئوليبرال ها مايلند اين "گداخانه" های دولتی هم بسته شود، مسلما آنوقت صاحبان والمارت با مقاومت کمتری روبرو ميشوند و کارگران بايد به آشپزخانه های کليساها مراجعه کنند.

حدود 70 درصد کارکنان و 92 در صد فروشندگان کم در آمد والمارت را زنان تشکيل ميدهند، به همين جهت سازمان های زنان در مبارزات عليه بهره کشی از کار در والمارت فعالند. بنا بر گزارش سازمان زنان آمريکا در سال 2006، بعد از بيش از يک دهه مبارزه مداوم فعالان اجتماعی و زنان، ليست مشکلات کارگران زن والمارت اين بود: مزد کم، استخدام پاره وقت، مجبور کردن کارگران به پرداخت بيمه های عمومی که بعدا به نام والمارت در روزنامه ها گزارش ميشود، کشيک 24 ساعته، تنظيم آئين نامه هايی که کار گر را به اسب عصاری تبديل کند بطوريکه اگر موقع تغيير شيفت کار فقط 5 دقيقه دير کار را شروع کند، دولا پهنا از دريافت دستمزد کامل محروم ميشود، حذف بخشی از داروها از بيمه، اخراج کارگرانی که ميخواهند عضو اتحاديه باشند، تبعيض جنسي، تبعيض عليه معلولين، کارکودک ...و ليست ادامه دارد.

درمورد والمارت نوشته اند شرايط کار در آن به حدی بد و دستمزدها چنان پائين است که 70 درصد نيروی کار آن هرسال اين بنگاه را ترک ميکنند. اين فقط بخشی از حقيقت است. همان سازمان زنان در گزارش سال گذشته خود، مبارزات زنان برای بستن قرار داد ثابت و مقاومت و تدابير صاحبان بنگاه برای مقابله با آن را تشريح کرده است. به عبارت ديگر، ترک کار اکثريت کارگران بعد از مدتی کوتاه، بر خواست بنگاه داران نيز منطبق است. آنها ميخواهند کار را در مدت هرچه کوتاه تر و هرچه ارزانتر اجاره کنند واز مزايای استخدام دايم پرهيز ميکنند. تازه اين وضعيت کارگران آمريکايی والمارت است. منبع ,لجستيک کالای ارزان, والمارت، چين و کشورهايی است که کارگر در آن ها از برده هم ارزان تر است، به همين جهت در جريان کشمکش بر سر مشعل المپيک مديران والمارت با وسواس تدابيری اتخاذ کردند که ,صاحبان, اين کالاها ،و ,برده , هاي، ارزان را بيش از حدی که برای سياست قدرت مفيد و لازم بود، نرنجانند.

حالا اين کارکرد و اين منطق و برخوردسرمايه با کار را به کشور عقب مانده ای مثل ايران بياوريد، نتيجه چه خواهد بود به جز اينکه فلاکت اقليت در آمريکا به فلاکت اکثريت در ايران تبديل ميشود و حسنی ها خودکشی ميکنند و مهران ها اجبارا به جای دانشگاه به سربازی می روند و هر از چند گاه به گوشت دم توپ حاکمانی تبديل ميشوند که اين فلاکت بهترين شرايط را برای اين يا نوع ولايت آنها بوجودآورده است.
شايد وقاحت اين نوع ,کيفر, دهندگان،از وقاحت ارتجاعی که ازاعلام قصاص و شلاق و شکنجه واعدام به عنوان کيفر,خجالت نمی کشد, کمتر باشد، اما مسلما شمار قربانيان آن کمتر نيست.

دموکراسی سياسی ، نفت و اشتها های جديد
چندی پيش آقای عبدي، همان که دراجرای منويات اما م از ديوار سفارت بالا رفت، ادعا کرد راه جديدی برای اجرای برنامه پيشنهادی کروبی مبنی بر توزيع پول بين مردم ,کشف, کرده است که خلاصه اش عبارت بود از تقسيم سهام نفت بين هفتاد ميليون ايرانی. گذشته از اينکه توضيحات خود عبدی آشکارا به ما می گفت در همان قدم نخست قصد دارد تحت بهانه های پوپوليستی مردم را زير شلاق بازار قرار دهد و راه خروج را هم از آنها بگيرد، اما ,راه حل, در جوهر خودابداعی نبود. قبلا شکل های مشابهش در روسيه پياده شد، اما سرانجام بعد از فيل هوا کردن ها، سند مالکيت نفت و گاز از کشوی چند تايکون سر بر آورد که ميتوانند ازتيم چلسی دربريتانيا گرفته تا تمام يک شهر در سيبری را بخرند و خريده اند.در مورد آقای خودروفسکی که معلوم شد اختيار و سود در تعلق موسسات مالی آمريکا قرار داشت. آقای پوتين راهم خود مديران غربی طرح راست يا دروغ ميگويند يکی از سهامداران اصلی است. درعوض ,شوک تراپی, نئوليبرالی به گفته يکی از برجسته ترين کارشناسان دولت آمريکا در رابطه با مسايل شوروي، بيش از جنگ استالينگراد آدم کشت.

بديهی است که ,ابداع , آقای عبدی که بعد هم طرفداری يک اقتصاد دان آوازه گر بازار را جلب کرد، دستاوردی بهتر از برنامه احمدی نژاد مبنی بر ,آوردن نفت بر سر سفره مردم , ندارد، اما يک پديده ,جديد, را خوب به نمايش می گذارد: افزايش تعداد دندان هايی که برای منابع نفت ايران تيز ميشوند. تا به حال حاکمان مستبد ما اين لقمه را فقط اندازه دندان خود ميدانستند ودر مشارکت يا رقابت با دولت ها وشرکت ها ی زورمند خارجی آنقدر را که توانسته اند بلعيده اند. اما دور جديد تهاجم سرمايه به اموال مردم در سراسر جهان، اکنون اشتها های جديد را تحريک کرده است.

نيروهای بورژوايی البته ,دليل, ديگری برای توجيه اشتهای خود دست و پا کرده اند: نفت، بودجه استبداد را در طول دهه های گذشته تامين ميکرد، بنابراين برای مبارزه با استبداد و دست يابی به دمکراسی بايد دارايی های مردم را به بخش خصوصی منتقل کرد. اما اين نوع استدلال، بخشی از واقعيت را بازگو ميکند تا کل واقعيت را تحريف کند ويکی از بدترين نوع سوء استفاده از ,شواهد, است. اولا اين درست است که به دليل اتکاء به درآمد نفت، دولت های استبداد تا حد زيادی از سرمايه دار مستقل بوده و سرمايه داران به مثابه يک طبقه از نظر سياسی ضعيف بودند، اما اين به آن معنانيست که سرمايه داران جانشين مناسبی برای در دست گرفتن اختيار دارايی ها و ثروت های مردم هستندودولت متکی بر آنها ضرورتا دمکرات خواهد بود. انشاء الله اپوزيسيون بورژوايي، ژنرال مشرف يا مبارک مصر يا پينوشه يا آنهمه ژنرال های کودتاچی در آمريکای لاتين را که پيشگامان برنامه نئوليبرال هم بودند دمکرات نميدانند.

دوم اينکه اين درست است که عدم توسعه جنبش کارگری و ساختارهای اتحاديه ای و دمکراسي، به نحوی با اتکاء دولت به درآمد نفت ارتباط داشت، اما اين به آن معناست که استبداد برای خلع يد از اکثريت مردم از قدرت سياسي، علاوه بر ابزار زور و اجبار ميتوانست از امکانات مالی خود هم استفاده کند. مثلا دردوره سلطنت حداقل دستمزدها ضرورتا از طريق بازار و اعتصابات و توازن قدرت کارفرما و کارگر برقرار نميشد، بلکه دولت براساس مصالح سياسی خود و امکانات مالی که در اختيار داشت دستمزدها را تعيين ميکرد. يا مجبور ميشد به مردم سوبسيد بدهد.البته حذف اين ملاحظه و دادن اختيار کامل به سرمايه دارو بازار،باعث کاهش بازهم بيشتر دستمزدها، بيکاری های گسترده تر و فلاکت بيشتر ميشد و بطور بالقوه امکان گسترش مقاومت کارگران و اعتصابات را بالا ميبرد، ولی دفاع از چنين شرايطی مثل اين است که وجود يک دستگاه خلافتی زن ستيز را نعمتی برای آزادی زن و گسترش استبداد را نعمتی برای آزادی و افزايش دخالت خارجی و مثلا جنگ را نعمتی برای استقلال بدانيم.

سوم اينکه قوت استبداد در ايران از بی قدرتی مزدبگيران است، نه از بی قدرتی سرمايه داران. در شرايط مساعد برای استبداد، سرمايه داران از آن جا که در پی کاهش بازهم بيشتر قدرت مزدبگيران هستند، قاعدتا هم ريشه های استبداد موجود را آبياری ميکنند، هم بطور بالقوه مانعی برای شکل گيری دموکراسی آتی به شمار می روند.

چهارم اينکه نه تنها بين استبداد و گسترش بخش عمومي، و متعلق به همه مردم، هيچ رابطه الزامی وجود ندارد، بلکه وجود بخش عمومی قوي، و اگر نه تحت کنترل لااقل تحت نفوذ مردم، يک عامل الزامی برای بسط دمکراسی است، حتی در چارچوب سرمايه داری.
همانطور که استبداد برای تامين هزينه های خود به درآمد نفت نياز دارد و بر آن اتکاء ميکند، مردم هم برای برپايی و استقرار و پيش برد دموکراسی خود به درآمد نفت نياز دارند. دمکراسی و دفاع از حقوق شهروندی خرج دارد، اما خرجی که برای سرمايه دار ,هزينه, محسوب ميشود، برای کارگر ,درآمد, است، و آن مالکيت و سرمايه گذاری که برای سرمايه دار زيان و بی احترامی به ,حق مالکيت , فرد خودش و ,اصل مقدس مالکيت خصوصی, محسوب ميشود، برای اکثريت مردم، شهروند متمدن و پيشرفت در دمکراسی و برابری را بوجود می آورد.

در حقيقت مدافعان بورژوازی با وصل کردن استبداد به بخش عمومی و دموکراسی به بخش خصوصي، رابطه مردم بويژه اکثريت مزدبگير با دمکراسی را قطع ميکنند. با اين تعبير دموکراسی به يک ,طرح, تصوری و محصول ذهتيت روشنفکران تبديل ميشود، يک برنامه ,نرم افزاری, که کد رمز آن در دست سرمايه دار است .

اين ماستمالی کردن دموکراسی به شيوه ای ظاهرا,روشنفکرانه, ولی درواقع رندانه است. رندانه برای اينکه آنها رابطه استبداد با درآمد نفت و بخش عمومی را، که برای همه روشن و از صبح تا شام بر سربام است، با دقت زير ذره بين قرار ميدهند، اما يک کلمه از رابطه دموکراسی با بخش عمومی نمی گويند. اگر بخش عمومی در دست يک دولت دموکراتيک باشد، چه نتايجی به دست می آيد؟ چرا در مقابل استبداد موجود، بايد چنين آلترناتبوی را حذف کرد؟
مالکيت، قدرت است. هم برای استبداد، هم برای سرمايه خصوصي، هم برای دمکراسی. چه کسی در مورد مدرسه، بيمارستان، جنگل، معدن، بازارچه محله، خانه و خانه سازی تصميم ميگيرد؟ البته مالک آن ها. اينکه مالک دولت استبدادی باشد، يا سرمايه دار خصوصی يا دمکراسي، نتيجه از زمين تا آسمان فرق ميکند. حتی درهمين دموکراسی های بوروکراتيزه شده و بورژوايی غرب، وقتی اموال عمومی به مالکيت بخش خصوصی واگذار ميشود، اولين نتيجه ای که در رابطه با دموکراسی بلافاصله خود را نشان ميدهد اين است که به جای اينکه احزاب مجبور باشند برای سياست مسکن يا بهداشت، يا توزيع امکانات در محله ها يا پذيرش و عدم پذيرش مهاجر و غيره برنامه داده و به رای مردم در تصميمات خود گردن بگذارند، مالک خانه و مدرسه وبيمارستان و محله و بازار چه و جنگل و معدن و غيره خود راست تصميم ميگيرد و برای اجرای تصميم خود کارمند استخدام ميکند. در اين حالت انتخابات ها بيش از پيش از مضمون دمکراتيک خود تهی شده، به مسابقه نمايشی و رسانه ای بين ,ستاره ها, تبديل ميشوند. به عبارت ديگر انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی بلافاصله و بدون واسطه دامنه دمکراسی و نقوذ مردم در تصميم گيری ها را در همه جا محدود ميکند. برنامه ها و پلاتفرم های ارائه شده به مردم لاغرتر شده و بيش از پيش روی خواست های پوپوليستی و در بسياری مواقع در خواست های وارونه از قبيل بيگانه ستيزي، ترس از فقرا و دفاع از خشونت قانون، ناسيوناليسم افراطی و جنگ طلبی متمرکز ميشود.

نقش پشتوانه مالی با اتکاء به مالکيت و کنترل عمومی دارايی ها، برای افزايش نفوذ و قدرت مردم و تحکيم دموکراسی به حدی است که در بسياری از خصوصی های کردن های دوره اخير،از بين بردن اين پشتوانه و تضعيف پايه های دموکراسي، نه سودجويی فوري، هدف مقدم سرمايه داران و دولت های آنها بوده است. اين واقعيت را در سياست های خصوصی کردن اغلب دولت های بزرگ بويژه در اروپا که دموکراسی جاافتاده ای دارد، ميتوان مشاهده کرد. يکی از آخرين نمونه های آن را سوئد به نمايش گذاشته است . اجازه بدهيد اندکی روی آن مکث کنيم، زيرا از جنبه های مختلف به اصطلاح ,تابلو, است و هيچکس نمی تواند واقعيت های برجسته منعکس شده در آن و تاثير تخريبی بر دموکراسی را ببيند و خود را به نديدن بزند.

در مورد سوئد چيزی که همه کم و بيش ميدانند اين است که اين کشور دررابطه با دمکراسی و رشد اجتماعی هميشه يکی از بالاترين ها و در رابطه با فساد هميشه يکی از پائين تر شاخص ها را نشان داده است. اما چيزی که سرمايه داران از آن زياد ناليده اند، ,هزينه , های سنگين اين دموکراسی و رشد اجتماعی است. بخشی از اين ,هزينه ها, از منابع مالياتی و بخشی از بنگاه های متعلق به مردم، در مالکيت دولت يا شهرداری ها، تامين ميشود. سرمايه داران از همان آغاز لشگرکشی نئوليبرالی و زير رهبری حزب سوسيال دمکرات تهاجم به اين منابع را شروع کردند. ,ائتلاف بورژوايی, که تحت همين عنوان قدرت را در انتخابات سال 2007 به دست گرفت، کار را يک سره کرد. يکی از مهم ترين سياست هايی که اين ائتلاف از همان آغاز در برنامه خود قرار داد، واگذاری ده شرکت دولتی مهم به بخش خصوصی بود. اين سياست هيچ توجيه اقتصادی نداشت، زيرا اغلب اين شرکت ها سوددهی بالايی داشتند، بطوريکه بنگاه های بزرگ خارجی و داخلی برای بلعيدن آنها با اشتياق دهان گشودند و اکنون بعضی از آنها را تمام يا بخشا بليعده اند. سوددهی اين شرکت ها فعالين مدنی را راضی نميکرد و برخی شکوه داشتند که اگر قرار باشد فقط سوددهی معيار باشد نه اهداف اجتماعی و دموکراتيک ديگر، چه فايده ای از تعلق مالکيت اين شرکت ها به عموم و چه فرقی است بين عملکرد دموکراسی و عملکرد سرمايه دار خصوصی در اداره اقتصاد. اين انتقادها در حالی بود که شرکت های مزبور علاوه بر سوددهی و واريز کردن اين سود به خزانه دولت و تامين بخشی از هزينه های رفاه اجتماعي، نقشی هدايت کننده در زمينه دمکراسی و رشد اجتماعی بازی کرده اند.

برای مثال رسيدن به حد نصاب 50/50 مشارکت زنان دررهبری بنگاه های اقتصادي، نخست توسط اين شرکت ها پيش برده شد و سرمشق کشور قرار گرفت. در آستانه انتخاباتی که ائتلاف بورژايی را به قدرت رساند 42 درصد نمايندگان در رهبری اين بنگاه ها را زنان تشکيل ميدادند. يا دو بنگاه عظميم تامين برق و شرکت معدن و جنگل، از دستبرد سرمايه و سوداگری در اين منابع جلوگيری کرده و سياست دفاع از محيط زيست که سوئد در مورد آن از نمونه های برجسته جهان است، محصول همين نقش است. يا انستيتوی عرضه وام مسکن دولتی SABA سياست خانه سازی را در کل کشور در جهتی سازمان ميداد که حتی المقدور در زمان ضروری عرضه بالا برود. اين امر در ترکيب با مالکيت کمون ها بر خانه هايی که به مردم اجاره داده ميشد و تدابير ديگرزمينه تامين انواع مسکن در همه جا برای همه را تسهيل کرده و تفاوت فاحش بين مسکن طبقات مختلف را محدود ميکرد.

پس چرا دولت بورژوا با تصميم به فروش اين شرکت ها خزانه خود را از يک منبع مالی مهم خالی کرده و يکی از امکانات مهم خود را برای جهت دهی اقتصاد کشور به طرف بهبود شرايط دمکراتيک و انسانی جامعه از بين می برد؟ دولت بورژوا با طرح های خود تنها يک هدف را تعقيب ميکند: منابع مستقل مالی سياست رفاه اجتماعی و دولت رفاه اجتماعی و پشتوانه قدرت طبقه مزدبگيررا، نه اکنون بلکه برای آينده ازبين ببرد. بطوريکه هردولتی از هر جناحی به قدرت برسد، ديگر نتواند آن را بازسازی کند. زيرا بسياری ديگر از سياست های نئوليبرالی مثلا کاهش ماليات بر اموال ثروتمندان يا کاهش ميزان کمک های اجتماعی به مردم فقير، حتی کاهش دستمزدها برگشت پذير است، ولی اموالی که از مردم گرفته شده و به شرکت های خصوصی فروخته ميشود و يا واگذاری منابعی که از طريق نيم قرن پس اندازمزد بگيران و پرداخت های مردم ساخته شده برگشت ناپذير است. دولت، پر رونق ترين و کارآترين بنگاه های اقتصادی را می فروشد و پول آن را بصورت چک يا کاهش مالياتی بين مردم پخش ميکنندودر واقع وقيحانه و آشکارا اين منابع را به آتش کشيده و می سوزاند، تا در آينده اکثريت مزد بگير تکيه گاهی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند. آنوقت ميتوان به آسانی قدرت کارگران و اتحاديه های آن ها را به کلی در هم شکست و به جای همبستگي، رقابت گرگ وار را نشاند و دستمزها را تا حدی که امروز کارگر بی پناه مهاجر از اروپای شرقی يا هر جای ديگر به آن قانع است، پائين آورد.

هفته نامه محافظه کار اکونوميست چنان در مورد ,هزينه, رفاه اجتماعی اين کشورو دولت های رفاه ديگر ناله سر ميدهد که گويا سرمايه داران خصوصی خزانه ای را از خدا تحويل گرفته اند و حالا مشتی ,گدا, ی ,مفت خور, و ,تنبل, ميخواهند آن را خالی کنند. در حاليکه تفاوت سياست رفاه اجتماعی سوئد با آمريکا و بسياری ديگر از کشورهای اروپايی اين بود که ساختار رفاه را از يک طرف مستقيما به قدرت اتحاديه ها وصل ميکرد و از طرف ديگر بخش های عمده ای از آن را به شکل بيمه عمومی و ,حق عمومی, ارائه ميداد که حتی سرمايه دارها و داراها هم متساويا از آن برخوردار ميشدند و برای اينکه بتواند اين سياست را به پيش ببرد برای تامين آن علاوه بر تدابير ديگرمنابع مستقل مالی هم فراهم می کرد. به اين ترتيب ساختار رفاه بکلی از,خيريه, ، ,نيکوکاری,، ,کمک به فقرا, يا مشابه آن متمايز شده بود و در حاليکه نيروی کارگران پشتيبان آن بود، عموم مردم از آن برخوردار شده و اکثريت قاطع از آن حمايت می کردند. تاثير اين سياست را در پيشرفت دمکراسی آمارها نشان داده اند.

هيچيک از اين سياست ها از چارچوب سرمايه داری فراتر نمی رفت. اساسا وقتی رودولف مايندر و اتحاديه بزرگ کارگری که 90 درصد کارگران را سازمان ميداد، چهل سال پيش با پيشنهاد طرح ,صندوق مزدبگيران, نخستين گام ها برای انتقال تدريجی بخش بزرگ سهام همه بنگاه های خصوصی عمده کشور را ارائه دادند، سرمايه داران و دولت سوسيال دمکرات با قدرت آن را در هم کوبيدند و نام و نشان مايندر را هم برخلاف نام رهبران برجسته حزب سوسيال دمکرات مثل اولوف پالمه، در تاريخ گم و گور کردند. برعکس در رابطه با دولت رفاه ميتوان گفت طبقه سرمايه دار سوئد نيز با اتکاءبه سيستم رفاه اين کشور بود که توانست بازار گسترده ای برای خود دست و پا کند و به بازارهای خارج راه يابد. با وجود اين در شرايط فشردگی رقابت در بازار جهاني، ديگر سرمايه داران حاضر به تحمل اين طرح نبودند. زيرا دستمزدها را بالا نگه ميداشت، ,مال, هايی را که سرمايه دار ميتوانست به بازار ببرد و با آن سودا کند، خرج تامين حقوق شهروندی ميکرد، که بنوبه خود بندهای ديگری بر دست و پای سرمايه و بازار می بست. سرمايه داران حمله را از جايی موثر شروع کردند: تهاجم به پشتوانه مالی دموکراسی. به اين ترتيب دولت هم بخش مهمی از منابع مالی خود را از دست ميدهد، اما سرمايه داران يکی از پايه های مهم نفوذ کارگران بر سياست و قدرت را در هم می شکنند.

سوال اين است: اگر در يک دموکراسی باثبات ومتکی بر سازمان های اتحاديه ای جاافتاده با يک سيستم مالياتی قوي، دموکراسی با خصوصی کردن ها و از دست دادن پشتوانه مالی اش، متخلخل شده و کارگران به عقب پرتاب می شوند، در کشوری که کارگر هنوز برای برپا کردن اتحاديه و برگزاری مراسم به زندان ميرود و شلاق ميخورد، در کشوری با اينهمه بيکار و معتاد که دولتش روستای غارنشين کشف ميکند و سرمايه دارانش به جای ماليات رشوه ميدهند و باج ميگيرند، با حذف اين اميد که اکثريت زحمتکش بتواند اموال غصب شده اش را از رژيم بگيرد و بر اساس آن دموکراسی اش را برپا کند اساسا دموکراسی چگونه ممکن است پا بگيرد، دوامش پيشکش. وقتی تامين حقوق کارگر را به کرم سرمايه داری واگذار کنيد که تنهای کالای قادر به رقابتش در بازار جهانی به غير از نفت، ,برده, است، سرمايه داران به اندازه کافی تلاش خواهند کرد که انبار کالای برده خود را از طريق کاهش دستمزدها و بيکار سازی ها پر نگه دارند. در اين شرايط رژيم ,ميليشيای, خود را جمع ميکند و سرمايه دار روی دوش برده ها برج می سازد. در اين شرايط حتی به حق رای نميتوان معنا داد چه رسد به دمکراسی.


درست مثل انفجار يک بمب هسته ای
برای اينکه انصاف را از دست ندهيم بايد يادآوری کنيم مدافعان بورژوازی و ليبرال ها هرقدر از دموکراسی [يعنی حاکميت و قدرت تصميم گيری مردم] گرايزانند، اما هميشه از آزادی ها [يعنی حقوق شهروندي، بويژه" حق انتخاب"] و برابری در قانون دفاع کرده اند. مخصوصا حالا در کشور ما که حاکمان زورگو حتی به چکمه پوشيدن مردم بند ميکنند، مطمئنا ليبرال ها علاقه دارند از اين سنت ياد کنند. منتها در اين مورد بايد به دو نکته توجه داشت:

نکته اول اينکه اگر يک قدم از اين رژيم ,قناس, و ,اعجوبه, که حتی ديکتاتورهايی مثل مبارک و مشرف ييش آن مترقی مينمايند جلوتر برويم و آزادی چکمه پوشيدن را به دست آوريم، با مشکلاتی که سرمايه دارها و ليبرال ها برای استفاده از آزادی ايجاد ميکنند، روبرو ميشويم. توصيف ليبرالی از آزادی و حقوق مساوی را کنايه آناتول فرانس به نحو درخشانی به نمايش ميگذارد که در وصف مقام بالای برابری در قانون گفت:
, گدا و ميليونر را بطور يک سان از خوابيدن زير پل منع ميکند,. البته ميليونر ها نه کارتن خواب هستند و نه زير پل ميخوابند و ازاين آزادی زياد استفاده نمی کنند. در عوض کارتن خواب ها و خانه به دوش ها از حق مساوی خود برای فروش کليه يا تن خود زياد استفاده ميکنند. اتفاقا تاکيد ليبرال ها درست بر همين نوع آزادی است. وقتی پايه های حقوق شهروندی را با دادن شلاق اقتصادی به دست سرمايه خصوصی ويران کنيد،از آزادي، حق انتخاب و برابری در قانون برای مزدبگيرانی که زير اين شلاق هستندچه ميماند.
يکی از نمونه های روشن اين نوع آزادی را، پروفسور پونوجا استاد دانشگاه SNDT، قديمی ترين دانشگاه زنانه هند که يک فعال سرشناس زنان نيز هست در گفتگو با يک روزنامه نگار به نمايش گذاشته است. خانم پونوجا در رابطه با شهرکی در شمال بمبئی صحبت ميکرد که حاکمان محلی آن را برای فروش به سرمايه داران خصوصی آماده می کردند. البته بايد همه حيوانات را که در شهر ولوبودند از مقابل انظار دور ميکردند. ,معلوم است شهر بايد قشنگ و قابل عرضه به بازار ميشد,. سرمايه وقتی به ,صاحب , عمده شهر تبديل شد هرچه را که برايش ,هزينه , محسوب ميشد، يا سود آورنبود، دور ريخت و هرچه را که سودآور بود به سوداگری گذاشت، حتی آب مردم را. به صحبت های خود خانم پونوچو گوش کنيم:
"من به چشم خود شاهد جرم بودم، شاهد يک جنايت بودم.. حالا شهر حدود 150 اصطبل دارد، اما کشاورزی از بين رفته است، آب ها آلوده شده اند و تنها مشغله ای که برای کشاورزان بيکار شده مانده، اين است که مدفوع حيوانات را جمع کنند و بفروشند. شهر مدرسه ای ندارد. مدرسه های قبلی رها شده اند. مردم بايد آب را بخرند. فکر کنيد کشاورز هندی آب را بخرد! اين آب خودشان است، ولی آب هايی که هنوز آلوده نشده اند برای فروش به مناطق ثروتمندتر منتقل ميشود. باوجود اين مردم از سراسر هند به اينجا می آيند. برای جمع کردن مدفوع و به دست آوردن چند روپيه. درست مثل اينکه يک بمب هسته ای اينجا منفجر شده است."

همه ما شنيده ايم که داليت های هندی نيم قرن مبارزه کرده اند که از شغل اجباری تخليه چاه و حمل مدفوع نجات يابند. آيا ميتوان باور کرد که انبوهی ازهندی ها، و نه فقط داليت های آن، داوطلبانه به اين شغل رو بياورند؟ و حتی برای جمع آوری مدفوع حيوانات از اصطبل ها به روی هم اسلحه بکشند؟ خشونت سرمايه خصوصی در حدی بود که حتی به استبداد و يا استعمار هم نياز نبود، اجباراقتصادی کار را آسان ميکند:
"تصور من اين است که نمايندگان دولت در ايالات و ولايات بيش از پيش نسبت به مردم عادی بی اعتنا شده اند. آنها درست مثل مقامات استعماری رفتار ميکنند... مقابل نرده های دانشگاه را ديده ايد! فقر اينجا نسبی نيست. مطلق، مطلقا مطلق است. اگر آنرا به چشم خود نديده باشيد، نميتوانيد بفهميد..."

اما نکته دوم، حتی رژيم اسلامی ايران هم شريعت و قانونش بهانه است. اين ترس از سرکشی و نياز به کنترل است که باعث ميشود رژيم ,اصل تبرج, را اختراع کند، نه اعتقاد و ايمان. سوال اين است: وقتی که سرمايه خصوصی بی در و پيکر کارگران را به ,سرکشی, وادار کندد، آيا حکومت سرمايه خصوصی به اختراع متوسل نميشود و اجازه ميدهد اصل مقدس ,نظم, و نظام مقدس بازار زير پای کارگران به لرزه بيفتد؟

تاکيد بر اين نکته دوم وقتی اهميت بيشتری پيدا ميکند که تجربه دوره اخير نشان داده به نسبتی که بورژوازی در تهاجم خود پيش رفته، نه فقط دموکراسي، بلکه آزادی ها هم به عقب نشينی وداشته شده اند. دولت ها حتی دموکراسی ها به تدريج دارند به ,برادر بزرگ, جرج اورول تبديل ميشوند که همه را زير نظر دارند، اما هيچکس نميتواند آنها را زير نظر بگيرد. حق استفاده عمومی از برخی از آزادی ها و حقوق شهروندی به موسسات سرمايه داری خصوصی سپرده شده و از نظارت عمومی خارج شده و اين افتضاحاتی را به بار آورده است. در اين مورد داستان دراز است، اما برای ما که گرفتار يک رژيم متعلق به دوران برده داران و فئودال ها هستيم، يادآوری يک واقعه برای تحريک انديشه مفيد است.
در تابستان گذشته يک خبر با تصويری غم انگيز در در رسانه های سراسر جهان منتشر شد. تصوير خانم ليزا کينگ فيتيان يک شهروند آمريکا يی را درمقابل شعبه ای از والمارت در آتلانتا واقع در آلابامای آمريکا نشان ميداد. مديران فروشگاه او را مجبور کرده بودند در روزهای شنبه، روز ازدحام مشتريان، جلوی پارکينگ بايستد و روی شکم خود يک تابلوی بزرگ بگيرد که روی آن روی آن نوشته بودند: , من يک دزد هستم. من از فروشگاه والمارت دزدی کرده ام". وقتی مردم از مشاهده اين وضعيت ناراحت شده و گفتند اين مجازات خيلی سنگين است، مدير والمارت گفت خوب، شد دفعه ديگر که بخواهد دزدی کند، يادش می آيد. ميشد از آقای مدير پرسيد پيشنهاد مقامات رژيم محروم از ,شرم, مبنی برآفتابه به گردن انداختن،يا قطع انگشتان دزدچطور است؟

تصميم مديران والمارت بازگشت آشکار به مجازات های قرون وسطی بود که دزد و مخصوصا تن فروش را در شهر ميگردانند و به نمايش ميگذاشتند، و البته مثل همان زمان فقط ,آفتابه دزد, ها مشمول آن ميشوند وگرنه چنانکه ديديم مديران بانک ها و موسسات مالی بزرگ که فساد آنها بازارمالی در سراسر جهان را به بحران و آستانه سقوط کشانيد، از ماخذ ماليات مردم ,يارانه, هم دريافت کردند. آناتول فرانس هم گويا اشتباه ميکرد، ,مقام بالای برابری در قانون,، ديگر همه را يک سان ,منع, نمی کند، به دزدهای دانه درشت ,يارانه, ميدهد، به آفتابه دزدها پس گردنی.

مديران والمارت اين بازگشت به قوانين قرون وسطی را در کشوری به اجرا در آورده اند که در آن حقوق شهروندی بالاتر از دمکراسی قرار دارد و مقدس شمرده ميشود. همين را در چارچوب استبداد خلافتی ايران قرار دهيد، به آفتابه به گردن کردن و ,اعدام فله ای , به اصطلاح ,اراذل و اوباش, تبديل خواهد شد.
دولت سرمايه خصوصی در ايران با ,اراذل و اوباش, خود چه خواهد کرد؟ درآرژانتين، ماموران يک گلوله به مغز کودکان خيابانی شليک ميکردند تا اين ,پديده زشت, را از بين ببرند. ترس ما اين است بورژوازی ما روش های ,مدرن, و , غيرسنتی, تازه معمول شده در غرب را مورد استفاده قرار دهد و وظيفه آژان و پليس و شکنجه گرو زندانبان و مامور نظم و برخورد با قاچاق و غيره را يک سره به بخش خصوصی بسپارد. آنوقت بنگاه داران به سرعت از شمار معتادان ,کم, خواهند کرد، شايد هم عرضه ,کليه ها, و ساير ارگان های کم ياب برای پيوند در بازار داخل و خارج را با همان شتاب بالا ببرند. آنوقت آمريکا را به ايران نمی آوريم، ,هوش ايرانی,، ترکيبی از بدترين پديده های فلييپين و هند و عراق و افغانستان و همين جمهوری اسلامی را به بازار رسمی و غيررسمی عرضه خواهد کرد. همين حالا هم رژيم بسياری از توصيه های نئوليبرالی را تا آنجا که به قدرت نظام ضربه نزند پياده کرده است.

[ضمنا کليه فروشی رژيم اسلامی مورد ستايش بازار جهانی قرار گرفته و نشريه اکونوميست آن را بهترين روش مقابله با کمبود ارگان و تنها کار خوب رژيم اسلامی خوانده و به دولت های جهان توصيه کرده است.]

محک دموکراسی خواهی
جمهوری اسلامی ترکيبی است ازاستبداد نفس گير مذهبی و سرمايه داری عقب مانده ی متکی بر نفت در شرايط انزوا و تحريم. نتيجه اين وضعيت فلاکت فزاينده برای اکثريت مزدبگير است. تبديل اين فلاکت به وسيله ای برای تبليغ سرمايه داری آن هم بدترين نوع سرمايه داری يعنی سرمايه داری بی در و پيکر يا به اصطلاح, اقتصاد آزاد,، در شرايطی که همين نوع سرمايه داری همين اکنون در سراسر جهان و در همه کشورها طبقات ضعيف را زير شلاق خود گرفته و در ابعاد ميليونی از پا در می آورد و خود رژيم هم تا آنجا که زورش می رسد و مصلحتش ايجاب ميکند، در حال پيش برد آن است، چيزی نيست به جز سوداگری با مرگ و فلاکت مزدبگيران ايرانی.

اصلا آن عبارت ,انواع سرمايه داری, را پس ميگيرم. سرمايه داری در جوهر خود ميل به غارت و بهره کشی دارد. بسياری از اين اسامی که برای سرمايه داری درست کرده اند، ,نومن کلاتورا, است برای ,سر کار گذاشتن , مردم و بيش ازهمه دانشجوی اقتصاد و سياست. چه فرقی در جوهرسياست اقتصادی هست بين ,محافظه کاری,، ,ليبراليسم اقتصادی,، ,نوليبراليسم,، ,نومحافظه کاری,، ,اقتصادآزاد,، ,جهانی سازی,...؟ نمی گويم هيچ تفاوتی نيست، تفاوت در جوهر چيست؟ آن ,دانش آموختگان, ايران که تبليغات آوازه گران اقتصاد بورژوايی را طوطی وار تکرار ميکنند، بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا ,انواع سرمايه داری, بعد از جنگ دوم ناگهان همه کينزی شدند و حتی رضا شاه و محمد رضا شاه را وادار يا تشويق به ساختن ,اقتصاد دولتی, کردند، و حالا ,همه با هم , و در نوعی همسرايی که تک سرايی کليسای روم در اوج قدرتش را به سخره ميگيرد، ناگهان کشف کرده اند که از روزولت گرفته تا رضا شاه و محمد رضا شاه ,سوسياليست, بوده اند و حالا ,انواع سرمايه داری, در همه جا حتی در احزاب ,نوکارگری, و سوسيال دمکراتيک وليبرالي، اموال مردم را چپاول کرده وبه بخش خصوصی ميدهند؟

جوهر سرمايه داری هميشه يک چيز بوده است: بهره کشی عده ای ,خرپول, بی مصرف سودجواز مردم زحمتکش توليد کننده و سواری برگرده او. برای اينکه اين کهنه ترين و زشت ترين و پايه ای ترين شيوه نقض حقوق بشر را ,مدرن, و ,نو, جلوه دهند،آخوند وار به هر پرت و پلايی حتی سوسياليست کردن چرچيل و محمد رضای شاه بيچاره هم متوسل ميشوند، در حاليکه دارند متناسب با شرايط جديد تاکتيک استمرار بهره کشی را پياده ميکنند. برای به خورد مردم دادن اين تاکتيک ها،پرت و پلاگويی ها و ,بدگويی, نسبت به اربايان و ياران سابق خود را ,تحليل مدرن, ميخوانند. اسامی جديد و دهان پرکن خلق ميکنند و دلالان و بازاريان گردن کلفت مفت خور را به انواع اسامی - کارآفرينان، توليد کنندگان، صنعت سازان وغيره - مفتخر ميکنند، در حاليکه حسنی و همکارانش در همان اولين برخورد آنها را تشخيص ميدهند: غاصب ابزار کار کارگر، کسی که بامالکيت خصوصی بر ابزار کار او در مقام سروری قرار گرفته و بر گرده آنها نشسته است.آنها حاصل جمع شلاق استبداد و چماق سرمايه را در دردی که در پيکرشان می پيچد حس ميکنند.

آزادی و دموکراسی از جمع و تفريق در معادله شلاق استبداد و چماق سرمايه به دست نمی آيد. دموکراسی و آزادی را در قاعده اندازه ميگيرند نه در سر که ,سر, ها و ,سروران, هميشه برای خود آزادی و دموکراسی داشته اند، حتی وقتی که انسان بلد نبود لغت دموکراسی را هجا کند، حتی اين جمهوری اسلامی بواقع آزادی و حق حاکميت است برای ,جمهور, فقها. تحصيل آزادی و دموکراسی حتی در نخستين گام، محتاج ورود اين ,قاعده,، يعنی انبوه کثير کار، و محرومين از کار، به عنوان عامل مستقل در معادله است. اما همين قاعده است که در انواع طرح های بورژوايی و ,مستضعف پناهی, امروز ايران اعم از کهنه و ,مدرن,، به عنوان يک هويت مستقل ناديده گرفته شده و به متغيروابسته اين يا آن سرور تبديل شده است. يکی به نيابت از ,خدا, برايش ,دولت بزرگ, می سازد، يکی به نيابت از سرمايه ,دولت کوچک, و ,نگهبان شب, املاک بورژوازی. با هم بحث و جدل به راه می اندازند کدام يک بهتر است اموال او را در تصرف خود بگيرد و کدام يک با اين تصرف به کار بازار رونق ميدهد، بر سر سهم از قدرت با هم دعوا ميکنند ولی ,همه باهم, دمار از روزگار او در می آورند و در عين حال ,همه با هم, برای او ,دلسوزی, ميکنند.

کارگر نياز به ,دلسوز, و ,دلسوزی, ندارد، نياز ندارد بنشيند و ببيند چه کسی بيشتر به او نان ميدهد، نياز ندارد کسی به او دموکراسی و آزادی ,بدهد,. همه اين مصيب ها و اين استبداد فراگير و اين چپاول بيکران ناشی از آن است که او را به متغير وابسته به خود تبديل کرده وبه وعده های خود آويزان و سرگردان کردند. کارگری که هويت مستقل خود را بدست بياورد و ظرفيت های خود را به کار بگيرد، به حکم شرايط زندگی اش بلافاصله نايب خدا و قيصر و خطيب و چپاولگر را در همان منبر و تخت و ميزرياست اش به بازجويی کشيده و قاعده آزادی و دمکراسی و برابری را وسيع ميکند، به همين جهت استبداد و سرمايه هريک به طريق خود در تخريب اين هويت هم آواز ميشوند.

امروز ديگر ادعای دفاع از دمکراسی و آزادی را تنها با اتکاء به مخالفت و مبارزه با رژيم استبدادی حاکم نميتوان محک زد. رژيمی که فعال کارگری و زنان و نويسنده را شلاق ميزند و لشگر نجابت در خيابان به راه می اندازد و از پائين و بالا و درون و بيرون زير ضرب قرار گرفته مفتضح ترو بی آينده تر آز آن است که کسی هرقدرهم بی اعتنابه آزادی و دمکراسی باشد آينده خود ر به آن ببندد. مبارزه با اين رژيم لازم و واجب است، اما به گفته جيم هايتاور حتی يک ماهی مرده هم ميتواند در جهت جريان شنا کند. امروز محک دموکراسی خواهی اين است که نشان دهيد در جريان مبارزه با اين رژيم، آيا از قاعده دمکراسی دفاع ميکنيد، آيا با انهدام پايه های دموکراسی و آزادی زير ضربات بی رحمانه سرمايه به مخالفت برميخيزيد، و آيا در اعلاميه حقوق بشرتان جايی برای محاکمه حاکمان و مالکانی که حسنی را روی دار فرستادند، باز ميکنيد؟

برچسب‌ها:

Balatarin ¦۷:۲۳ ¦ 0 Comments

نوآوران



» تماس با من




پیوندها

» اعتصاب سه روزه
»راه کارگر
» ساحل شمال
» عمو کیوان
» گزارشگران
» اتحاد چپ
» دانش سرخ
» ارش
» سلام دمکرات
» اندیشیدن با پتک
»رادیو آوا
» کارگری
» 16آذر
» دیدگاه‡
» پرچم سرخ
» نشر بیدار
» آوای آشنا
» روشنگری
» سهیل
» رادیو برابری
» صمد بهرنگیŒ
» رادیو همبستگیŒ
» رادیو صدای کارگران†
» خاک†
» کارگر†
» مجید اشرف نژاد†
» الناز
» اصلاحچی
» روزمرگی
» تک روی


آخرين نوشته‌ها

 

بایگانی

وبلاگ